أهمية مشروع لآلئ الخيران. والوسيلة في نهضة الكويت | رجوع

لا شك ان استجواب النائب الفاضل عبدالله النيباري سواء ما يتصل منه بلآلئ الخيران أو الوسيلة الصناعية، يستند الى حجج قوية، ويتناول أمورا مهمة وحساسة، وهدفه الأساسي المصلحة العامةِ لأنه يركز على حماية أموال الدولة وممتلكاتها، والحفاظ على الدستور وسيادة القانونِ فلا غرابة في ذلك، لأن تاريخ الأخ عبدالله حافل بالكفاح ضد الفساد ومساندة الاصلاح، ويشهد بحب هذا الإنسان لوطنه واخلاصه في الدفاع عن حقوق المواطن والوطن بكل بسالة وشجاعة، ووقوفه الى جانب الحق ومحاربة الباطل والفساد. 

ومع إيماننا بكل ما أشرنا اليه من مزايا في شخصية النائب الفاضل، الا اننا سنختلف معه في طرح هذا الاستجواب في هذا الوقت، ظنا منا ان طرح هذا الاستجواب سيعرقل تنفيذ مشاريع قد تساهم في نهضة الدولة وتقدمها، وتحقق مكاسب جمة للوطن يصعب حصرهاِ اننا كمواطنين نشكو منذ فترة من الركود الاقتصادي والجمود الذي اصاب المجتمع الكويتي في شتى ميادين الحياة المختلفةِ ويتساءل الكثير منا عن أسباب تقدم مجتمعات الخليج وتطورها، في حين توقف التطور في المجتمع الكويتيِ ان من أهم أسباب التخلف والجمود في مجتمعنا هو ما يعود الى انعدام وجود مشاريع جديدة ذات صبغة حيوية ومهمةِ وإذا برز مشروع حيوي وفعال فان آلاف العراقيل توضع امامه كي لا يرى النور ويقتل في مهده. 

ان مشروع اللآلئ مشروع قديم، مر عليه أكثر من 16 عاماِ ولقد قتل بحثا ودراسة من جهات متخصصة في الدولة، وأبديت عليه بعض الملاحظات، وحاول أصحاب المشروع اجراء التعديلات والتغييرات عليه في ضوء الملاحظات التي أبديتِ ولقد اقتبست دول أخرى هذا المشروع، وتم تنفيذ مثله في الامارات والسعودية وقطرِ فلا شك ان اقتباس هذا المشروع والاسراع في تنفيذه في دول مختلفة دليل على أهميته وقدرته على المساهمة في تطوير الدولة وازدهارها، بينما نحن في الكويت ما زلنا غارقين في الجدل والنقاش والتساؤل عن مشروعية هذا المشروع ومدى موافقته أو مخالفته للدستور أو القانونِ ان الإجابة عن مثل هذه التساؤلات التي لا يشك أحد في أهميتها، يجب البت فيها في الاشهر الأولى من تقديم أي مشروعِ لا ان نماطل ونسوف ونضيع الوقت والفرص لسنوات طويلة في الجدل والنقاش، ثم نتساءل وبغضب: لماذا يتقدم الآخرون ونحن نتأخر؟ ان الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ترجع الى ما نعاني منه من أمراض نفسية استوطنت في مجتمعنا فحولتنا إلى شعب محب للجدل كثير الكلام قليل العمل، واستشرى بيننا الحسد والبغضاء بصورة مخيفة ورهيبة حتى أصبحنا عاجزين ومترددين عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 

أما مشروع 'الوسيلة' فلا يقل اهمية عن مشروع اللآلئ، انه يهدف الى انشاء مجمع صناعي يحتضن الصناعات والحرف الصغيرة، يحتوي على مجموعة من الورش المزودة بالأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة وعلى معهد للتدريب والصيانة، ومعرض لعرض المنتجات الصناعية وتسويقهاِ وما على أصحاب الحرف والمهن إلا استئجار الورشة الحديثة ليبدأ كل واحد حياته العملية دون ان يتكلف أعباء الأجهزة والمعدات وصيانتهاِ وهو مشروع قد مر عليه ما يربو على ثلاث سنوات، درسته خلالها جهات علمية وأكاديمية وفنية، كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والأمانة العامة للقوى العاملة، علاوة على الهيئة العامة للصناعة والمجلس البلدي ومجلس الوزراءِ واقتنعت بأهميته وباركته واعتقدت انه سيساهم في تطوير القطاع الخاص وازدهاره، وسيشجع الشباب على العمل الحر لاسيما الحرفي والمهنيِ لذا فإنه سيساهم في تخفيف البطالة المقنعة والسافرة التي انتشرت في صفوف الخريجين بما يوفره من فرص عمل كثيرة للشباب، ومن ثم سيخفف العبء عن الجهاز الحكومي الذي اصبح لا يستوعب مزيدا من الموظفين. 

لذا اعتقد ان الدولة بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة، التي تساهم في نهضة الكويت وتقدمها، وتقضي على الجمود والركود الاقتصاديِ فيجب مطالبة الجهات المختصة في الدولة، سياحية كانت او تجارية او صناعية او زراعية بأن تضم بين صفوفها مفكرين ومبدعين، قادرين على ابتكار مشاريع حيوية في مجال تخصصهم وتشجيعهم على تنفيذهاِ على ان تطرح تلك المشاريع بالصور القانونيةِ وإذا كان قانون 105/1980 الذي ينظم أملاك الدولة فيه نوع من الغموض، ويحتوي على مواد تجيز لمجلس الوزراء والوزير المختص بأن يبيع أو يؤجر أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد العلني، عندما يرى ان المصلحة تقتضي ذلك، وخاصة المواد 15 و16 و17 و18، فمن الضروري إعادة النظر في ذلك القانون، واستبداله بقانون آخر أكثر وضوحا يصون حقوق الوطن، ويسارع في إنجاز المشاريع المهمة ولا يعرقلهاِ ومن الممكن ان يمنح اصحاب المبادرات الخاصة مكافآت تشجيعية، دون ان يعطيهم حق البيع أو التأجير بصورة منفردة. 

وأخيرا، يجب ان نتوجه بالشكر الجزيل للنائب الفاضل لإثارته هذا الموضوع المهم والحساس، ونقدر له إخلاصه وتفانيه في الدفاع عن قضايا وطنهِ ونأمل ان يتوصل المجلس الى حل عادل لهذه القضية، يراعي مصلحة الوطن وينأى عن المصالح الشخصية، وان يسود المجلس جو من النقاش الموضوعي، وان تحترم وجهات النظر المختلفة.