قبل أسبوع كان لمجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني لقاء في ديوان الفاضل عبدالله المفرج مع الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. استغرق اللقاء ساعتين، في الساعة الأولى تحدث فيها الشيخ ناصر عن المشكلات التي تعانيها الدولة خاصة السياسية والاقتصادية. أما في الساعة الثانية فناقش الآراء والأفكار التي طرحها بعض أفراد المجموعة. وأود أن أشير إلى أهم الانطباعات التي تكونت لدى معظم أفراد المجموعة ولدي من خلال ذلك اللقاء.
أرى أن لدى الشيخ ناصر قدرة متميزة على تفهم مشاكل الدولة وتكوين رؤية واضحة عنها. كما يتميز بقدرة على التعبير عن وجهة نظره وتوضيحها بصورة جيدة لمستمعيه. كما يتميز بحسن الاستماع إلى الآراء وتقبلها ومناقشتها حتى لو كانت تتعارض مع أفكاره. لهذا نأمل أن يستغل هذه المقدرة ليخصص جزءا من وقته لعقد مؤتمرات صحافية كل شهر على الأقل يشرح فيها رأي الحكومة في كثير من القضايا والمشاكل التي تواجهها. خاصة توضيح مطالب النواب وما يتقدمون به من مقترحات قد تكون ضارة باقتصاد الدولة ولها تأثيرات سلبية في مستقبل الأجيال القادمة. لأن معظمها ربما مطالب غير مدروسة ويعتقد بعض الأعضاء أنهم يحققون من خلالها مكاسب شعبية قد تساعد على إعادة انتخابهم مرة أخرى حتى لو أدى ذلك إلى تدهور اقتصاد الدولة، مفضلين مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة. ومن الصعوبة أن يتخلى بعض النواب عن تلك المطالب لأنها أصبحت وعودا قطعوها على أنفسهم أمام ناخبيهم. وإذا أرادت الحكومة أن تقنع النواب والشعب بخطورة الهدر على مستقبل الدولة أن تكون قدوة حسنة وتبادر في تخفيض نفقاتها. فليس من المقبول أن تطالب الحكومة الشعب بالتقشف وسياساتها المالية تتسم بالتبذير والإسراف. ومن ناحية أخرى يجب علينا كمواطنين ونواب ألا نعتبر ما تقدمه الدولة من مساعدات أو قروض تنموية مدروسة لدول محتاجة على أنه نوع من الإسراف بل سياسة حكيمة يجب دعمها.
وهناك نقطة مهمة في ذلك اللقاء تجدر الإشارة إليها تتمثل بتشكيك البعض في مقدرة الكويت على تنفيذ مشروع مدينة الحرير والرغبة في تحويل الكويت إلى مركز مالي بحجة البيروقراطية المتفشية في نظامنا الإداري والروتين الممل الذي ابتلي به نظامنا الإداري. وضرب أمثلة بمشاريع كثيرة أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة مازالت بالأدراج لم تنفذ. وقد تكون هذه أسبابا وجيهة توضح لنا أن تنفيذ مشروع مدينة الحرير وتحويل الكويت إلى مركز مالي من الأمور الصعبة. وأرى إذا كان تنفيذ هذه المشاريع التنموية سيسهم في تنويع مصادر الدخل ويقلل من الاعتماد على النفط، فعلينا أن نفكر بالبحث عن الوسائل التي تساعدنا على تحقيق مثل تلك المشاريع. خاصة أنها قد تكون مسألة حياة أو موت بالنسبة لاقتصادنا.

د. عبدالمحسن حمادة