lمقترحات لهدم الاستقرار | رجوع
ما يقدِّمه بعض النوب من مقترحات لتعديل قانون الجنسية ما هو إلا عبث وهدم لاستقرارنا وأمننا. ولا غرابة في ذلك؛ لأنهم ربما لا يعطون لأمن الدولة ولا استقرارها أي قيمة أو أهمية. ألم يقُد بعضهم التظاهرات الليلية وينادِ بأعلى صوته مرحّباً بالشغب والفوضى وإسالة الدماء، ظنّاً منه أنها أفضل الطرق للتسلّق إلى السلطة؟!
يقول أحدهم مبرراً ما يطرحه من تعديلات لقانون الجنسية: إن أي مواطن لا يأمن على نفسه أن يأتيه رجل أمن في بيته ويبلغه أن جنسيته قد أُسقطت، ويطلب منه البحث عن جنسية أخرى ووطن آخر. ويزعم بعضهم أن سمعة الكويت أصبحت بالحضيض، وأن هناك محققين دوليين سيأتون للتحقيق في مساوئ قانون الجنسية.
هذا مجرد كذب وافتراء على الواقع والحقيقة. وتضليل للعقول لتقبل فكرهم الهدام. لقد عشنا على أرض هذا الوطن وأجدادنا سنوات طويلة لم نسمع أن الكويت قد أسقطت الجنسية عن أي مواطن بسبب معارضته. ظهرت معارضة للحكومة في القرون الــ19 والــ20 والــ21. وكان بعضها يتصف بالحدة أو العنف فلم نسمع أن الحكومة قد أسقطت الجنسية عن أي مواطن بسبب معارضته.
بل نعرف أن رئيس الدولة قد ذهب إلى دولة شقيقة لترضية مجموعة من المواطنين تركوا الكويت، احتجاجاً على بعض سياساته.. قد يعاقب المسيء بأشد عقوبة، لكن لم تسقط جنسية أحد.
أما من أسقطت عنهم الجنسية فمعظمهم لم يكونوا كويتيين في الأصل، بل وفدوا إلى الكويت بجنسياتهم المعروفة لدى السلطات المختصة. ثم كرّمتهم الدولة ومنحتهم الجنسية بشروط؛ من أهمها أن يحترموا قوانين الدولة، ويراعوا ظروفها، وألا يهددوا أمنها. ولكن بعد أن تبين من سلوكهم وتصرّفاتهم أنهم قد أخلّوا بتلك الشروط وأثبتوا أنهم لا يستحقون ذينك التكريم والتقدير، لأنهم تحوّلوا إلى مصدر خطر على أمن الدولة، أسقطت عنهم الجنسية. وليست الكويت الدولة الوحيدة التي تتخذ مثل هذا الإجراء، بل هناك دول أوروبية وخليجية قامت بذلك. وربما معظم الإرهاب الذي يضرب أوروبا، قد يكون سببه الرئيسي المتجنّسون الذين ليسوا من أهل البلاد الأصليين.
فعلى أوروبا أن تسارع في معالجة سبب ذلك الإرهاب، وتضع حدّاً له؛ لأنه أصبح لا يهدّد أمن أوروبا فحسب، بل قد يمتد إلى دول العالم.
وعلى هذا الأساس نرى أن ما أقدمت عليه السلطات الكويتية من إجراءات أمنية ما هو إلا إجراءات سليمة لحماية أمن الوطن والمواطن من تلك الشرور. ولو أنها لم تقم بتلك الإجراءات لكانت مقصّرة في حق الوطن وظالمة لمواطنيها؛ فالحكومة لم تظلمهم لمّا عاقبتهم، ولكن كانوا هم الظالمين؛ لذا نأمل في ألا تتراجع، ولا تخضع لتلك التهديدات الزائفة.
د. عبدالمحسن حمادة
4/25/2017
|
