• ليس أمامنا سوى المحاكم، نلجأ إليها لتزيل الغموض.
أصدرت النيابة العامة بياناً 2015/3/18، بشأن التصرّف في قضية البلاغ المقدّم من الشيخ أحمد الفهد ضد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق والسيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق، يتهمهما فيه بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل المال والاعتداء على الأموال العامة، مستنداً إلى شريط مسجّل يحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حواراً بين الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي عن تلك الوقائع. وبعد دراسة النيابة لتلك القضية قرابة عام، استمعت النيابة خلالها الى أقوال الشاكي والشهود، الذين طلب الشاكي الاستماع إلى أقوالهم وآراء المبلغ ضدهما، وعرض الشريط على خبراء في الأدلة الجنائية لفحصها. وانتهت النيابة بعد ذلك إلى حفظ القضية وعدم وجود شبهة جنائية. هذا يعني بالنسبة الى الشاكي أنه قدم أدلة واضح عليها مخالفة الحقيقة وأن المحكمة لن تستمر في هذا العبث.
أما بالنسبة الى حق المشكو في حقهما اللذين اتهمهما صاحب الشريط المزور، فنتمنى ألا يسكتا عن حقوقهما في ملاحقة هذا الإنسان، الذي أعتقد أنه ارتكب جريمة غير مسبوقة في تاريخ مجتمعنا. وإني أعتقد انها جريمة في حق الدولة قبل أن تكون ضد أشخاص معينين. ونتمنى أن تتمكن المحكمة من أن تكشف الدوافع التي دفعت هذا الإنسان للقيام بهذه الأعمال الرديئة. ليس أمامنا سوى المحاكم نلجأ إليها لتزيل الغموض.
إن القضاة بحكم تعاملهم الطويل مع عالم الجريمة وقراءتهم الدائمة للقانون الجنائي واطلاعهم الواسع على أحكام صادرة من محاكم جنائية مختلفة، سيكونون أكثر البشر خبرة في معرفة هذه الجرائم وما يتبع من أساليب ملتوية لإخفائها.
بعد صدور حكم النيابة بحفظ القضية بعد أن اثبتت التحريات بأن الشريط مفبرك وواضح فيه تركيب الصوت على الصورة. أصدر صاحب الشريط المفبرك بيانا في 2015/3/20 شكك فيه بحيادية النيابة العامة وشكك في مصداقيتها، مؤكدا أن محكمة سويسرية قد حكمت بصدقية الأشرطة التي في حوزته، مما يؤكد إصراره على الثبات على موقفه.
إذن، أرى لا قيمة للاعتذار الذي قدمه، فيجب تقديمه الى المحاكمة ومساءلته طبقاً للقانون، ويرضى بالعقوبة التي يراها القضاة.

د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com