• نستغرب من هذه الضجة التي أثيرت ضد تلك الاتفاقية وكأننا ننوي توقيع اتفاقية مع دول معادية!

كعادتها دائماً لا تملك حكومة الكويت الشجاعة اللازمة للدفاع عن قضايا الوطن المصيرية. فالحكومة التي أثبتت عجزها عن التصدي لوقف مقترحات بعض النواب العبثية، التي ترمي إلى نزف الثروة وتدمير اقتصاد الدولة، ستظل عاجزة عن الدفاع عن قراراتها ومطالب الدولة الحيوية. والاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر ضروري تحتمه الظروف المحيطة بالمنطقة. فلا جدوى من وجود المنظومة الخليجية إذا لم تتمكن من تأسيس اتفاقيات في ما بينها لدعم الروابط الحيوية بين أبناء المنطقة، وخصوصاً في مجال الأمن والدفاع والتربية والثقافة والاقتصاد. وتم بالفعل تفعيل التعاون بين تلك الدول في مجال الدفاع والتربية والثقافة والاقتصاد.
أما الاتفاقية الأمنية فظلت خاضعة للدراسة أكثر من عشرين عاماً، وأبدت بعض الدول ملاحظات عليها. وكانت دولة الكويت من أكثر الدول التي أبدت ملاحظات عليها. وانصبت تلك الملاحظات حول تعارض بنودها مع أحكام الدستور وانتهاك الحريات العامة. وبعد دراسة تلك الملاحظات وإجراء تعديلات على بنود مشروع تلك الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل وزراء داخلية دول المجلس بتاريخ 2013/11/13، ثم صدر مرسوم أميري 2013/4/15 بإحالتها كمشروع قانون إلى مجلس الأمة للموافقة عليه. وتمت بالفعل دراستها من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس المبطل. وكان د. صلاح العتيقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ذلك المجلس يقول، من خلال مناقشة معه، إنه قرأ الاتفاقية ورأى أن بنودها متوازنة وعالجت كثيرا من الملاحظات التي أبدتها الكويت سابقا. وهو نفس ما أكده د. عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نستغرب من هذه الضجة التي أثيرت ضد تلك الاتفاقية وكأننا ننوي توقيع اتفاقية مع دول معادية. وهم يعلمون أننا نوقع مع دول شقيقة. ساندتنا في محنة الغزو.. وكان قادتهم يقولون أمن الكويت من أمننا، إذا راحت الكويت رحنا ولن نهدأ حتى تعود الكويت لشعبها. إن العدو الحقيقي للكويت ودول الخليج في المقام الأول التنظيم الدولي للإخوان الطامع في السيطرة على دول الخليج ليقيم مشروعه الوهمي (عودة دولة الخلافة). لذلك يحرك خلاياه وعملاءه في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، ظنا منه أن تلك الفوضى ستوصله إلى أهدافه. لذلك نرى عملاءه هم من يتصدرون معارضة تلك الاتفاقية. ويعادي دول الخليج النظام الإيراني، صاحب المشروع القومي الفارسي، فهو يتطلع الى السيطرة على دول الخليج لتحقيق ذلك المشروع. وعارضها من يسمون أنفسهم بالأغلبية أو بالمعارضة السابقة الطامحين باستعادة نجمهم الذي خفت.
هذه اتفاقية ضرورية لأمن الكويت ودول الخليج، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة. أيدها كثير من الخبراء القانونيين والدستوريين أمثال شفيق إمام ود. فالح العزب ود. فهد الشليمي والاستاذ عبد الله بشارة. وعارضها سياسيون. أما الحكومة فقد صمتت وكأن الأمر لا يعنيها. وكأن وزير داخليتها لم يشارك في التوقيع عليها قبل عامين. أو لم تحولها إلى المجلس بقانون لإقرارها.

د. عبد المحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com