• صعب على حكومة ضعيفة مواجهة الاضطراب السياسي وفوضى الإضرابات.
تدل القوانين الصادرة من المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب والتطرف، على أن تلك الدولة ممتلئة برجال دولة ورجال حكم صالحين قادرين على مواجهة الأخطار التي تهدد أمنها. وكذلك فعلت دولة الإمارات عندما واجهت المخطط الإخواني الذي كان يهدد أمن الإمارات ودول الخليج بكل حزم، وقدمتهم لمحاكمة عادلة. لم تكن دول الخليج على عداوة مع الإخوان أو الجماعات الدينية الإرهابية التي خرجت من تحت عباءتها، حتى بعد انحياز الإخوان للغزو الصدامي، لكن بعد وصولهم إلى حكم مصر وتونس وليبيا شجعوا خلاياهم على الوثوب على حكم الخليج، ولكن يقظة المملكة والإمارات أفشلت ذلك المخطط الإجرامي.
غير أن حكومة الكويت لم تتخذ بعد موقفا حازما من جماعة الإخوان الذين هددوا أمننا. ولا يزال من يطلقون على أنفسهم شباب الحراك ومجموعة الـ88، وجميعهم منضوون تحت قيادة الإخوان، يطالبون بضرورة وجود حكومة منتخبة ليستولوا على الدولة. ويدعون زورا أنهم يتكلمون باسم الشعب، وكأنهم أصبحوا أوصياء على الشعب الكويتي، ولا ينبري طرف حكومي يفند مزاعمهم. نخشى أن يؤدي موقف الحكومة الرخو وضعف أدائها في إدارة الدولة إلى أن تتصدر هذه الجماعة المشهد السياسي وتتمكن من الاستيلاء على السلطة. عندئذ ستتعاون حتما مع التنظيم السري والدولي للجماعة، لينفردوا بحكم الكويت وسيحولونها إلى جحيم كما فعلوا في مصر.
ولعل الفوضى التي تحدث في القطاع النفطي قريبة مما يجري في الجانب السياسي. لقد أصبح لدينا في كل وزارة ومؤسسة نقابة ولا تهتم بالجانب المهني كتحسين الأداء، بل ركزت على المطالبة برفع الرواتب من دون دراسة أو التهديد بالإضراب. وترضخ الحكومة لتلك المطالب، ربما لأنها لا تملك حججا قوية لوقف ذلك العبث، فأدى ذلك إلى تضخم الإنفاق بشكل لا يتناسب مع إمكانات الدولة. وحذر الخبراء من أن الاستمرار في تلك السياسة المالية سيضر باقتصاد الدولة وسيؤدي إلى إفلاسها. فمن شجع النقابات على الإضرابات؟ والعاملون في قطاع النفط على وجه الخصوص يتقاضون رواتب ومكافآت أغلبهم لا يستحقونها، وحصلوا عليها نتيجة خطأ شخص متعمد قد لا يقدر المسؤولية، وفيها هدر للمال العام وظلم للعاملين في مؤسسات الدولة.
ولتحقيق العدالة في الأجور والرواتب يجب النظر إلى العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية على أساس أنهم يعملون جميعا في القطاع الحكومي وينفق عليهم من المال العام. فيجب تفعيل جهاز الخدمة المدنية وتزويده بالخبراء في مجال القانون والإدارة والمحاسبة ومطالبتهم بإعادة النظر في سياسة الرواتب ووضع نظام يحقق العدالة والمساواة بين العاملين وفق درجاتهم العلمية والخبرة والكفاءة. كما ينبغي تشريع قوانين تجرم الإضرابات في مؤسسات الدولة كي لا يدمروا هذا الجهاز. فهذا لا يتعارض مع النظم الديموقراطية. فالديموقراطية لا تعني الفوضى بل تدعم النظام. ونعلم أن الرئيس الأميركي رونالد ريغان فصل أكثر من 100 ألف فني يعملون في المطارات لأنهم أعلنوا الإضراب. واستبدلهم بالجيش حتى يتم إعداد غيرهم ومنعهم من العمل سنوات ليحمي أجهزة الدولة من الفوضى. فهل نستطيع أن نحمي بلادنا من الفوضى التي لا نراها في الدولة المجاورة؟


د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com