• شخص وطني، لديه القدرة على الاصلاح ومحاربة الفساد، ومعرفة بمشاكل الدولة وطرق علاجها.
كانت الكويت دولة صاحبة قرار، لذلك نمت وازدهرت خلال فترة قياسية، على الرغم من ان سعر النفط في تلك الفترة لا يتجاوز ثلاثة دولارات. تم تخطيط المناطق السكنية الحديثة. وانتقل السكان من البيوت القديمة الى المنازل الحديثة. ونشط تجار الكويت، فأسسوا الشركات المهمة، وانتهجنا الطريق الديموقراطي. وبرز في تلك الفترة كثير من الجمعيات الأهلية والمهنية، منها جمعيات نسائية.. وقمنا ببناء صندوق الأجيال القادمة. كنا ـ شعبا وحكومة ـ ممتلئين بالنشاط وحب الوطن والعمل، لذلك قمنا بتلك النهضة، التي اصبحت مثار اعجاب دول الجوار، وفجأة أُصبنا بداء التردد في اتخاذ القرار وعرقلة المشاريع. لذلك هاجر رأس المال الوطني الى دول الجوار.
في ضوء هذا كله سنحاول فهم عرقلة جهود الكابتن سامي النصف لإنقاذ الخطوط الكويتية من الغرق، تم اختياره قبل عام للقيام بهذه المهمة الصعبة، وهو ابن الشركة العارف بعيوبها، ولاشك ان لديه القدرة والكفاءة لتحقيق تلك المهمة، وباستطاعتنا التعرف على قدراته من خلال استعراض سيرته الذاتية، فبالاضافة الى الخبرة التي اكتسبها كطيار وكوزير سابق ومستشار لصاحب السمو، نستطيع ايضا ان نتعرف على شخصيته من خلال اطلاعنا على ما يكتبه من آراء، او ما يطرحه من افكار، سنستشف من ذلك انه شخص وطني. ولديه قدرة على الاصلاح ومحاربة الفساد ومعرفة بمشاكل الدولة وطرق علاجها، وشجاعة في إبداء الرأي من دون تهور او ايذاء لمشاعر الآخرين، انه شخص مثقف مطلع على الكثير من الآراء.
فالشخص لا يستطيع ان يكون كاتبا جيدا الا اذا كان قارئا جيدا، لذلك ارى ان المعايير التي اتبعت لاختيار الكابتن سامي لإحياء الخطوط الكويتية، التي اوشكت على الموت، كانت معايير سليمة، ولابد ان من اختاره اعطاه الصلاحيات الضرورية لانجاز هذه المهمة. ومن الصلاحيات الضرورية التي يجب منحها للقيادات، الضوء الاخضر، وعدم التردد في اتخاذ القرارات المناسبة، لذلك نستغرب ثورة وزير المواصلات على الاجراءات التي اتخذها الكابتن سامي لتجديد اسطول الكويتية المتهالك، ونستغرب اكثر عندما يقول الوزير ان النصف لم يستشره في تلك الصفقة، فليس المطلوب من القياديين استشارة الوزير في كل صغيرة وكبيرة، بل من الافضل منحهم الثقة وتشجيعهم على عدم التردد واتخاذ القرارات الضرورية لإنجاز مهامهم.. ولكن يبدو اننا اصبحنا دولة بلا قرار، تعاقب من يتخذ القرارات لإصلاح اجهزة الدولة، خاصة بعد ان بين الكابتن سامي، في مؤتمره الصحفي والدعوة التي اقامها ضد الوزير، ان قانون التعيين يعطيه الحق في اجراء تلك الصفقة من دون استشارة الوزير، وان هناك شركات اجنبية قامت بتقييم الصفقة وأقرتها، حتى صفقة شراء واستئجار 35 طائرة جديدة، التي اعلن عنها الوزير، قد تكون ليست صحيحة، بل متوقفة على موافقة الجهة التي ستشتري منها الكويتية وموافقة البنوك على تمويل الصفقة. بل قالها الوزير لإسكات من عارضه.


د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com