• منذ تسلم «الإخوان» السلطة في مصر حوّلوها إلى نظام عنصري مستبد، مما أدى إلى فشلهم وسقوطهم.. والآن مستمرون بالتهديد بالعنف.
رب ضارة نافعة، لن يستطيع الشعب المصري، ولا العربي أن يكتشف الطبيعة الشريرة لـ«الإخوان» وخطورتهم على أمن الدولة، كما فعلوه هم أنفسهم خلال استيلائهم على الحكم. إن سبب المأساة التي عاشتها مصر منذ تنحي مبارك، وحتى سقوط دولة «الإخوان» يرجع الى أن «الإخوان» كانوا التنظيم الأقوى في الساحة. فأقنعوا المجلس العسكري باتخاذ سلسلة من الإجراءت الباطلة، ليتمكنوا من السيطرة على الدولة، من أهمها بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل صياغة الدستور. فجاء برلمان بقانون انتخابي باطل. واختار ذلك المجلس لجنة تأسيسية لصياغة الدستور أبطلها القضاء، لأنها لا تمثل أطياف الشعب المصري. ولكن البرلمان الباطل أعاد تشكيلها بالمواصفات نفسها. وبعد اجراء الانتخابات الرئاسية أعلن د. مرسي فوزه في ميدان التحرير قبل إعلان النتيجة رسميا. وهدد «الإخوان» بحرق مصر إذا لم يفز مرشحهم. واضطرت اللجنة إلى إعلان فوز د. مرسي خوفا على سلامة الدولة من دون أن تحقق في الانتهاكات التي أدت إلى تزوير تلك الانتخابات. من أهمها البطاقات المزورة لمصلحة د. مرسي الصادرة من المطابع الأميرية، ومنع مواطنين في قرى الصعيد، خاصة الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، وتدخل أميركا ومطالبتها بإعلان فوز د. مرسي.
وبعد وصوله إلى الحكم، تصرف وكأنه رئيس خلية لا رئيس دولة. تردد في إلقاء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا. فأقسم في ميدان التحرير، ثم في جامعة القاهرة، ثم اضطر إلى أن يقسم أمام المحكمة الدستورية. وبعد تسلمه مهام الرئاسة، أصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب الإخواني المبطل، وعزل النائب العام. واضطر كارهاً لسحب تلك القرارات بعد ردة الفعل الغاضبة من القضاء، ولكنه ظل يخطط للانتقام من المحكمة الدستورية والقضاء. وبعد أن تمكن أقال المجلس العسكري الذي سلمه راية الحكم. وفي شهر نوفمبر أصدر الإعلان الدستوري الدكتاتوري الذي حصّن فيه قراراته الاستبدادية.. ومن قراراته الاستفزازية عزل النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، مخالفا قانون السلطة القضائية. ومنح مجلس الشورى المشكوك في شرعيته سلطة التشريع، بعد أن عين فيه 90 نائبا، غالبيتهم من «الإخوان». وفرض دستورا على الشعب صاغه «الإخوان». أفرج عن أعداد من الإرهابيين ذهبوا الى سيناء حملوا السلاح، وبدأوا يهددون أمن مصر. ثم أطلق يد الجماعة لتستحوذ على الوظائف القيادية في مصر وعلى ثرواتها، وأصبحت الدولة كأنها عزبة لـ «الإخوان». وهدد بإغلاق الفضائيات والصحافة التي تنتقده. وإلقاء القبض على الإعلاميين المعارضين. ثار الشعب ضد ذلك الطغيان، وتظاهر أكثر من 33 مليون مصري ملؤوا ميادين مصر وشوارعها، انضم إليهم القضاة والأزهر والكنيسة ورجال الأمن، مما يؤكد أن جميع أطياف المجتمع المصري كرهت هذا النظام الفاشي الفاشل.
جُن جنون «الإخوان» بعد سقوط مندوبهم في قصر الرئاسة، لإدراكهم أنهم سيجرَّدون من كل المكاسب التي استولوا عليها من دون وجه حق، فأعلنوا الحرب على الشعب والدولة المصرية، محتجين بالشرعية، وأنهم جاؤوا عن طريق الصندوق. وتجاهلوا أن شرعيتهم قد سقطت بعد أن جرّبهم الشعب واكتشف أنهم أصحاب سلطة ومال، وأنهم كرّسوا الدولة لخدمة مصالح الجماعة وأطماعها. بدأت الجماعة في حربها ضد الشعب والدولة في قطع الطرق والجسور وهجومهم على الحرس الجمهوري، وطالبوا الغرب بالتدخل، مدّعين وجود حرب أهلية في مصر. وحرّكوا عملاءهم الإرهابيين في سيناء بقطع إمدادات الغاز، واغتيال رجال الأمن والجيش. وأعلن قياديوهم، أمثال: بديع والبلتاجي، أن العنف في سيناء لن يتوقف حتى يعود مرسي إلى الحكم. ويوم الجمعة الـ10 من رمضان، أطلقوا عليه جمعة العبور والزحف على القيادات ليعيدوا حكم «الإخوان». ما يقوم به «الإخوان» يؤكد أنهم جماعة إرهابية، ومضللون ومتاجرون بالدين، وسيزيد من عزلتهم.


د. عبد المحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com