• المعركة التي شنّها الإخوان على القضاء في مصر وتخبط القرارات الرئاسية أكدا من جديد على فشل هيمنتهم على القضاء.
دعت جماعة الإخوان ومن يدور في فلكها إلى مليونية يوم الجمعة 19/4 تحت عنوان «تطهير القضاء»، وواضح من هذا الشعار أن الجماعة تريد من رفع هذا الشعار إقناع الجماهير بأن القضاء فاسد ويحتاج إلى تطهير. واستغلوا الحكم ببراءة حسني مبارك ورموز نظامه، ليتخذوا منه دليلاً على فساد القضاء، ولكن هذه الشعارات لن تخفي النوايا الخبيثة من وراء هذه الدعوة، وذلك بأن الجماعة كانت تخطط منذ فترة للسيطرة على هذا الجهاز المهم. ففلسفة الجماعة منذ نشأتها أنها إذا وصلت إلى السلطة، فيجب التمكين في كل مفاصل الدولة، دون مراعاة المبادئ التي تطالب بأن تكون هناك مؤسسات يجب أن تظل محايدة كالقضاء والداخلية والجيش والتربية.
بدأ الإخوان خصومتهم للقضاء مبكراً منذ وصول مرشحهم إلى الحكم، فقد تردد في إلقاء القَسم أمام المحكمة الدستورية العليا لحلها مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية. فأقسم في ميدان التحرير وجامعة القاهرة واضطر إلى القسم أمام المحكمة. وبعد وصوله إلى الرئاسة أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب المنحل وعزل النائب العام، ولكنه اضطر لأن يتراجع عن ذلك بعد أن ردت المحكمة الدستورية وقضاء مصر بعنف على تلك القرارات. وفي شهر نوفمبر، أعلن الرئيس الإعلان الدستوري الدكتاتوري الذي عطّل فيه سلطة القضاء ورقابته، وحصّن قراراته وعيّن نائباً عاماً مخالفاً لقانون السلطة القضائية. وحاصرت ميليشيات الجماعة المحكمة الدستورية العليا ومنعوها من أداء عملها، ثم أعطى لمجلس الشورى الذي لم ينتخبه سوى %7 من الشعب سلطة التشريع بعد أن عيّن به 90 عضواً أغلبيتهم من الإخوان.
أدت هذه المخالفات القانونية إلى ظهور انقسام حاد في صفوف الشعب المصري وعداء لسياسات الإخوان. وتأكد للإخوان أنهم لن يستطيعوا تمرير مشروعهم الرامي إلى أخونة الدولة بوجود قضاء مستقل وجيش ذي عقيدة وطنية وإعلام معارض، فعقدوا العزم على محاربة هذه المؤسسات. أما بالنسبة لمؤسسة القضاء، فقد أشرنا إلى سلسلة الاعتداء على السلطة القضائية.
ومنذ أيام صرّح مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان أن هناك مشروعاً لإحالة 3500 قاض للمعاش. ثم تقدّمت الجماعة الإسلامية لمجلس الشورى بمشروع تعديل «قانون السلطة القضائية» والقاضي بخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60. وسيؤدي تطبيقه إلى عزل 3500 قاض من شيوخ القضاة في محكمة الاستئناف والنقض. ودعا الإخوان إلى مليونية لتأييد هذا المشروع. وادعوا أنها سلمية، ولكن الصور أظهرت المواجهات العنيفة بينهم ومن يعارض سياساتهم.
وفي هذا الجو المشحون اجتمعت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر للرد على الاعتداءات الموجهة ضدهم. وأعلن رئيس النادي «أن القضاة لا يعترفون بمجلس الشورى الذي يجب حله، وأن ما يسمى بقانون السلطة القضائية هو رغبات شيطانية صادرة عن أناس تميل أنفسهم للهدم والتخريب» المصري اليوم 23 أبريل. ودعوا المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة للحضور إلى مصر لبحث الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء. ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقيق في العدوان على السلطة القضائية في مصر. والتقى الرئيس مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وحاول أن يمتص غضبهم، وإن كان أعرب عن غضبه من تصريحات الزند. وأكد الرئيس باحترامه وثقته بالقضاء، وأنه سيتدخل لحل الأزمة المحتدمة. ولكن التيارات الإسلامية أعلنت أن الرئيس لا يملك سحب القانون، وأنهم سيستمرون في مناقشته وإقراره. ودعت حركات ثورية إلى تظاهرة يوم 26 أبريل في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، لدعم استقلال القضاء والدفاع عنه ضد الحملة الشرسة التي يتعرض إليها. ومن الواضح أن هذه الجماعة تربت تربية قد تجعلها تتبنى مشاريع مدمرة لمؤسسات الدولة وثقافتها. ونتمنى أن تتكتل جميع الكتل السياسية لصد هذا الخطر.


د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com