إصرار إخواني على تغيير الدستور | رجوع

الدستور أهم عقد اجتماعي بين اطياف أبناء المجتمع. ويسمى «أبا القوانين»، يحاكمها فيقضي بدستوريتها أو ابطالها. وهو الذي ينشئ سلطات الدولة الثلاث، ويحدد اختصاصاتها والقواعد التي تحكمها. لذا تعارفت المجتمعات ألا تنفرد جماعة حتى لو كانت أغلبية في صياغة الدستور. لأن الدساتير لا تصاغ بمنطق الأغلبية والأقلية بل بمنطق التوافق، فالأغلبية متغيرة والدستور دائم، فيجب أن تهتم نصوصه بجميع أطياف الأمة تعالج مشاكلها وهمومها وطموحاتها. وعلى هذا الأساس التوافقي تمت صياغة الدستور الكويتي، حيث تم انتخاب المجلس التأسيسي عام 1962 الذي أنيطت به مهمة صياغة الدستور. وضم الى عضويته وزراء معينين فيهم أفراد من الأسرة الحاكمة، وتجار وليبراليون وخبراء في القانون مشهود لهم بسعة العلم. وناقش المجلس مشروع الدستور ودرسه بعناية. لذلك جاء ذلك الدستور راقيا متميزا راعيا لحقوق الحاكم والشعب. 

فرح الكويتيون بميلاد الدستور الذي نقلهم نقلة نوعية وتعهدوا بالمحافظة عليه، لذلك رفضت محاولات الحكومة الرامية لتنقيحه. حتى جاءت مجموعة من الاخوان في مجلس 2012 وكان سلوكهم في هذا العام يختلف عن سلوكهم في السابق متأثرين بوصول الاخوان للحكم في مصر وتونس. والاخوان تنظيم عالمي وهو تنظيم سري لا يعرف أسراره سوى قليل من القيادات يبعثون بتعاليمهم وتوجيهاتهم الى سائر التنظيم لتنفذ من دون مناقشة. في يوم الجمعة 16/11 اجتمع قادة الاخوان في الخرطوم (الغنوشي وبديع والمشعل وغيرهم). كما كان لهم حضور في غزة واعتلى منبر الأزهر القرضاوي. 

تدارسوا الربيع الاخواني الذي مكنهم من الحكم في مصر وتونس وكيفية الحفاظ على تلك المكاسب ومستقبلهم والخطوات التي ستستتبع لمد نفوذهم. وكان مؤتمرهم شبيها بمؤتمرات الرفاق أو الاشتراكيين الذين يحلمون بالسيطرة على العالم. تطلع الاخوان للسيطرة على دول الخليج للاستحواذ على ثرواته الضخمة لتمكينهم من تكوين دولة الخلافة التي يحلمون بها. فبدأوا يحركون أتباعهم في الخليج لتحقيق هذا الغرض. وكان الأمير نايف وزير الداخلية السعودي الراحل يحذر من خطورتهم على دول الخليج. وتمكنت الامارات من اجهاص مخططهم وما زالت نيابة الامارات تحقق مع أعضاء التنظيم.

 

أما في الكويت فيلعبون على المكشوف بالتآمر على الأمن والاستقرار وهدفهم الاستيلاء على السلطة. ويقول أحد المرشحين ان تنظيم الاخوان الدولي طلب مليارا ونصف المليار دولار لضمان استقرار الكويت ليطلب من اتباعه الهدوء. اذا صح هذا فانه يعني أن لدينا طابورا خامسا تحركه قوى خارجية. وعرف الاخوان أنهم لا يستطيعون الوصول لاهدافهم الا بتغيير الدستور. وكان عددهم الذي لا يتجاوز 6 أعضاء لا يمكنهم من تحقيق ذلك. فتحالفوا مع تكتلات أخرى ليشكلوا أغلبية في مجلس 2012 وأقنعوا تلك الأغلبية بتغيير مواد الدستور لفرض مواد تمكنهم من اختيار رئيس الوزراء واختيار الحكومة والسيطرة على القضاء وبقية مفاصل الدولة. وهددوا في حالة رد تلك التعديلات بالنزول الى الشارع لفرضها بالقوة. نحن في خطر من هذه الجماعة واذا رأينا حال مصر وكيف تحول الرئيس مرسي الذي يعمل كما يتردد بأمر المرشد والجماعة بقراراته يريد هدم الدولة المدنية ودولة القانون وتقويض السلطة فعلينا أن نعرف كيف نحمي مجتمعنا من خطر هذه الجماعة