اغتيال الإخوان للدستور | رجوع

فرح الكويتيون بميلاد الدستور الذي احتفلنا منذ أسبوع بالذكرى الـ 50 للمصادقة عليه، وتعهدوا بالمحافظة عليه. وظل الكويتيون، موالاة ومعارضة، ملتزمين بالمحافظة عليه، حتى جاء الاخوان في برلمان 2012 وتحالفوا مع تكتلات أخرى ليشكلوا أغلبية في ذلك المجلس، وأقنعوا الأغلبية بضرورة تعديل مواد الدستور تحت شعار الاصلاح السياسي. وركزوا في تعديلاتهم على الاعتداء على بعض الاختصاصات والسيطرة على القضاء وخاصة المحكمة الدستورية، ليتمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة، وبعد ابطال المجلس من المحكمة الدستورية قاد الاخوان المسيرات لايقاع الدولة في الفوضى.

اذاً تعديل الدستور من الوسائل التي يتبعها الاخوان للاستيلاء على السلطة. ويقول احد الدعاة انه سمع أحد الاخوان في وزارة الأوقاف يقول ان السلطة ستكون لنا بالقانون. ونشرت بعض الصحف أن أحد السفراء الذين قابلوا لجنة الايداعات في المجلس المبطل قال له أحد أعضاء اللجنة: قل ما عندك ولا تخف فالمستقبل سيكون لنا. ويتجاهل الاخوان عن عمد حقيقة تقرها جميع المجتمعات وهي أن الدستور لا تضعه أغلبية برلمانية عابرة. ولا غرابة في وجود تشابه بين ما صدر من قرارات في مجلس الشعب المصري المبطل المسيطر عليه من تيار الاسلام السياسي ومجلس 2012 الكويتي ذي الأغلبية الدينية والقبلية، فالمحرك واحد وهو في الغالب مرشد الاخوان ورغبتهم الجامحة في الاستيلاء على السلطة والمال.

واذا أردنا معرفة طبيعة ذلك التشابه فعلينا أن نلقي نظرة لما حدث في المجلسين لمعرفة ذلك التشابه. فقد وافقت لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب المصري المبطل على مشروع قانون يقضي باعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتغيير اختصاصاتها لوضعها تحت سيطرته. كما شكل المجلس نفسه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية اسلامية، ولما أبطل القضاء تلك اللجنة وطالب بتشكيل لجنة تمثل أطياف الأمة بشكل متوازن، أعاد برلمان الاخوان تشكيل اللجنة بالصورة نفسها. وأدى ذلك الى انقسام الأمة المصرية حول كتابة الدستور. ومنذ أيام هددت مجموعة من الأعضاء بالانسحاب من لجنة الدستور احتجاجا على مسودة الدستور باعتباره يخدم مصالح الاخوان لا الأمة المصرية. كما احتج قضاة مصر على تلك المسودة ووصفوها بالعبث بالسلطة القضائية وبانتهاك استقلال القضاء ومحاولة لتحويل المحكمة الدستورية الى ارشيف للمصالح الحكومية. لم يهتم الاخوان بتلك الاحتجاجات، وقال صبحي صالح القيادي الاخواني ان اللجنة ستكمل أعمالها وسيحل الاحتياطي مكان المنسحبين، كما قال المتحدث باسم الرئيس مرسي ان الرئيس رفض الاستجابة لمطالب التيارات المدنية، ويواصل العمل من أجل الانتهاء سريعا من صياغة الدستور ولا يرغب في التدخل في أعمال لجنة الدستور.

أما مجلس 2012 فقد اقترحوا تعديل المادة 71 من الدستور لاسلمة القوانين، والغاء محكمة الوزراء وتحويل لجانهم البرلمانية الى لجان قضائية للانتقام من خصومهم السياسيين، واقترحوا اعادة تشكيل المحكمة الدستورية ونزع صلاحية تفسير الدستور منها. كما اقترحوا تعديلات في الدستور لفرض مواد تمكنهم من اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة للسيطرة على مفاصل الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية. ان محاولة الاخوان في الانقلاب على الدستور والاستيلاء على السلطة أصبحت واضحة ومكشوفة، وكذلك تدريبهم في أكاديمية التغيير المسيطر عليها من التنظيم العالمي للاخوان والمخابرات لتدربهم على اغراق الدولة في الفوضى. وتعاونهم مع التنظيم العالمي للاخوان الذي يتطلع لمد نفوذه لدول الخليج لابتلاع ثروته النفطية والمالية ليتمكن من اقامة دولة الخلافة التي يحلم بها. نتمنى أن تكون السلطة واعية لهذا المخطط. وتتعاون مع الاخوة في السعودية والامارات لتحجيمهم ووقف هذا الخطر