من يؤمن بالديموقراطية لا يمارس الاستبداد، ومن يمارسه ليس ديموقراطيا. وإن ادعى أنه يحب الديموقراطية ويدافع عنها فانه يدعي ادعاء كاذبا ويتناقض مع نفسه. فالديموقراطية والاستبداد صفتان متناقضتان لا تجتمعان في شخص واحد. وينبغي على الأكثرية البرلمانية أن تعلم أنه لا يحق لها أن تكون مطلقة اليد تفعل ما تشاء في الدولة. فمستقبل الدولة والحفاظ على ثرواتها ومستقبل الأجيال القادمة والتفكير في توفير مستقبل كريم لهم وألا يتركوا للضياع والفقر أهم من الأكثرية وتنفيذ آرائها الضارة بمستقبل الدولة والتي تفتقر للحكمة والتعقل، وتتعارض مع نتائج الدراسات التي أجراها الخبراء. وينبغي أن تكون حركة الأكثرية ضمن اطار تتضح فيه مصلحة الأمة. وعلى هذا الأساس سننظر الى مشاريع القوانين التي ستقدمها الأكثرية وفيها اهدار واضح لثروات الدولة. فاذا رد الأمير تلك القوانين مستخدما حقه الدستوري مشفوعا بآراء الخبراء الذين يؤكدون خطورة نزف الثروة بهذه الصورة البشعة، فعلى الأكثرية أن تحترم رأي الأمير ورأي المتخصصين، أما اذا أصرت على موقفها بحجة أنها أكثرية، فإنها تمارس الاستبداد ضد مصالح الأمة.
كما يتضح استبداد الأكثرية عندما كشفت عن نواياها بتغيير الدستور لتضع دستورا يتفق مع أمزجتها وأهوائها. فالدستور الذي وضعه المؤسسون بعد دراسات ومناقشات مطولة راعت مصلحة الحاكم والمحكوم واستقرار الدولة. لا يجوز لــ 35 فردا تحريفه والعبث فيه بحجة أنهم أكثرية، ثم تأتي أكثرية أخرى بعد عامين تطالب بتعديله. فيجب ايقاف هذا العبث وأن نلتزم كشعب بقيم الديموقراطية العليا التي لا تسمح لحزب ديني أو سياسي أن يقحم توجهاته الخاصة وفكره الأيديولوجي في مبادئ الدستور وأحكامه. كما اتضحت دكتاتورية الأكثرية عند تشكيل اللجان البرلمانية، حيث حاولت تهميش دور الأقلية واقصاءها من المشاركة في اللجان المهمة. وقال أحد النواب إن الأكثرية تمارس الاستبداد ضد الأقلية وفي ظل هذا النهج لم يعد المجلس برلمانا ديموقراطيا بل مستبدا. وحذروا من مغبة استمرار هذا الوضع.
كما اتضحت ظاهرة الاستبداد لدى الأكثرية في ردة فعلها على الاستجوابين المقدمين من النائبين السيد القلاف ومحمد جويهل. فوصفوهما بالركاكة والضعف والرداءة قبل الاستماع إليهما، لتحطيم معنوية المستجوبين. ولما بدآ بالمرافعة بدأت الأغلبية بالتشويش عليهما. وللحقيقة بعد الاستماع الى الاستجوابين وجدتهما من الاستجوابات الراقية التي قدمت في المجلس. فالسيد القلاف يحترم وزير الاعلام ولا يريد الاطاحة به، بل يريد توصيل رسالة خطيرة للدولة مفادها أن هناك مجموعات تريد أن تجعل القبيلة فوق الدولة لتعلي من شأن القبيلة وتحط من شأن الدولة وتلغي وجودها وهيبتها. كما كان استجواب الجويهل يحمل رسالة خطيرة للكويت، حكومة وشعبا، انه يستدعي فتح ملف التجنيس لكشف الفوضى التي حدثت في هذا الملف، وأدت الى تجنيس مجموعات كبيرة لا تستحق الجنسية. ثم بدأوا يطالبون بتعديل مواد الدستور ليأتوا بدستور يمكنهم من الاستيلاء على الدولة. هذا جزء من رسالة استجواب الجويهل الذي حاولت الأكثرية التشويش عليه. ومع تقديرنا للاستجواب الا أننا نستنكر اعتداءه على النائب د. حمد المطر.