تعيش مصر، أهم دولة عربية، في حالة من الفوضى والانقسامات الخطرة، ربما لم تواجه طوال تاريخها مثل هذه الأزمة، حتى بعد هزيمة 1967 استطاعت بعد شهر أن تلملم جروحها وتواجه الأزمة بتخطيط وإرادة قوية. أما اليوم فبعد مرور أكثر من 14 شهرا على بدايتها مازالت تراوح مكانها في المربع الأول الذي بدأت منه، وربما قد تكون أسوأ. فما أسباب ذلك؟ من الصعوبة تحليل جميع العوامل في مقال واحد. لذا سنركز على دور الإسلام السياسي في التصعيد وإثارة الفتنة. وبعد فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد المجلس نددوا بالاستمرار في التظاهر. ولما طالب شباب الثورة بالاعتصام أمام مجلس الشعب لمنع انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، لاعتقادهم أن هذا المجلس لا يمثل الثورة. أمرت قيادة الإخوان شبابهم بالنزول إلى الشارع لحماية مجلس الثورة من الغوغاء الفاشلين في الانتخابات. وقالوا بشرعية البرلمان، ولا شرعية للميدان بعد الانتخابات.
ولكنهم قرروا العودة إلى الميدان والتظاهر، بعد إعلان اللواء عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وأصدروا قانونا بمنع أنصار النظام السابق من الترشح للرئاسة. ولاحظ كثيرون أن أنصار الإسلام السياسي لا يلتزمون بوعودهم، بل يتراجعون عنها إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. ففي بداية الانتخابات أعلنوا أنهم لن ينافسوا على أكثر من نسبة %30 من مقاعد البرلمان. ولكنهم نافسوا على غالبية المقاعد. ولما فازوا بـ %75. صرح المرشد بأن هدف مؤسس الجماعة بناء دولة الخلافة قد اقترب.. ثم برزت نزعتهم الاستئثارية في السيطرة على البرلمان، حيث استحوذوا على رئاسة لجان البرلمان، ولما احتجت الأحزاب الأخرى على هذا السلوك، وهددوا بالانسحاب تنازلوا عن بعض اللجان. كما أيدوا حكومة الجنزوري ووافقوا على استمرارها حتى نهاية الفترة الانتقالية، ولكنهم تراجعوا عن هذا الموقف ونادوا بإسقاطها. ليشكلوا حكومة تحت سيطرتهم تشرف على انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور.
وقالوا انهم لن يحتكروا كتابة الدستور. ولكنهم استولوا على %70 من عضوية الجمعية التأسيسية..ولما انسحب المعارضون لسيطرتهم على الجمعية معلنين أنها لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري.. أعلن الإسلاميون أن الجمعية ستنعقد بمن بقي فيها من الأعضاء، وسيحل الاحتياطي بدلا من المنسحبين. ولكن المحكمة الدستورية حكمت بإلغاء لجنة وضع الدستور التي شكلها البرلمان، لكي لا ينفرد حزب بوضع دستور للدولة. واجتمع المجلس العسكري مع ممثلي القوى السياسية، وتوصلوا إلى صيغة تساعد على وضع دستور توافقي، ماطل الإخوان بقبول الفكرة وأدرجوها كمقترح يدرج للدراسة ثم رفضوه.
ووعدوا بعدم خوض معركة الرئاسة، ولكنهم قرروا خوضها لتساعدهم في السيطرة الكاملة على الدولة والإسراع في تحقيق أهدافهم. ولما استبعد الشاطر وأبو إسماعيل من الترشح قرر أنصارهما التظاهر والاعتصام في الميدان، حتى تتحقق مطالبهم. ثم انتقلوا إلى ميدان العباسية، وقرروا الزحف على وزارة الدفاع لإسقاط العسكر. وحدث احتكاك بينهم وبين أهالي العباسية الذين ملوا الاعتصامات التي أضرت بمصالحهم. ثم احتكوا بمجهولين قتلوا وجرحوا أفرادا من المعتصمين. وحمّل رئيس مجلس الشعب الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا، وقال من حق أي مواطن التظاهر والاعتصام في أي مكان حتى لو كان غير مناسب. وأعلنوا المشاركة في مليونية الجمعة والزحف على المجلس العسكري، لإسقاطه ومحاكمة أعضائه وتسليم السلطة للمدنيين. وحذر المجلس العسكري من اقتحام وزارة الدفاع قائلا إنها خط أحمر، وان أفراد القوات المسلحة ملزمون بالدفاع عنها، باعتبارها رمزا لشرف العسكرية ولهيبة الدولة. ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو القوات المسلحة، فعليه أن يراجع نفسه. وهكذا تبدو الأوضاع في مصر ضبابية ومرتبكة.