تجديد التعليم وإصلاحه من الأركان الأساسية في تقدم الأمم. فلا يستطيع شعب أن ينهض ما لم يجعل إصلاح التعليم أحد اهدافه الرئيسية.
ونتمنى أن يأتي الإصلاح من الدولة، فهي التي يجب أن ترسم السياسات والأهداف والخطط بعد إجراء الدراسات الضرورية، ثم توضع ضمن استراتيجية واضحة بعد الموافقة عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتشاور مع مختلف قطاعات المجتمع، ثم يتم الالتزام بها وتنفيذها. على أن يتم اختيار وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين من الشخصيات القادرة على استيعاب تلك الاستراتيجية وتنفيذها والتعديل فيها عند ظهور أي عقبات اثناء التنفيذ. فالتربية مشروع وطني يجب الحفاظ عليه من عبث العابثين الذين يدّعون الإصلاح، ولكنهم قد يدمرون هذا الصرح المهم.
واهتم المجتمع الكويتي بإصلاح التعليم، وبدأت أولى خطوات الإصلاح في افتتاح المدرسة المباركية 1912، ثم ازداد الاهتمام به بعد إشراف الدولة عليه 1936، عندئذ بدأ التعليم يخطو خطوات جيدة وسريعة نحو التقدم، وخاصة بعد تدفق البترول وازدياد موارد الدولة المالية، فلم تبخل الدولة في الإنفاق على التعليم. فازداد عدد الطلاب والمدرسين والمدارس، وتم إنشاء المدارس الحديثة المزودة بالمختبرات والوسائل التعليمية والمنشآت الرياضية. ويعد مؤتمر المناهج 1972 من أهم الوسائل التي اتبعت لإصلاح التعليم.
وشارك في فعالياته مختلف قطاعات المجتمع من وزراء وبعض أعضاء مجلس الأمة ومجلس التخطيط وغرفة التجارة وجمعيات النفع العام، إيمانا من المجتمع بأن إصلاح التعليم مسؤولية تضامنية يجب أن يساهم فيها جميع فئات المجتمع. ومن نتائج ذلك المؤتمر وتوصياته المهمة التي قامت وزارة التربية بتنفيذها: إنشاء مركز البحوث التربوية، وإنشاء مركز المعلومات الآلي لتقديم المعلومات آليا، واشتقاق أهداف التربية، واتبعت شتى الوسائل العلمية، لتأتي الأهداف متلائمة مع مطالب المجتمع والتلاميذ، وبدأ الاهتمام بتأليف الكتب الدراسية بدلا من استيرادها من الخارج. ومن مظاهر إصلاح التعليم إنشاء المناطق التعليمية لتطوير الإدارة التربوية، وتجريب مدرسة المقررات لتساهم في إصلاح التعليم الثانوي الذي وجه اليه نقدا كبيرا من المربين، وبعد تقويم تجربة مدرسة المقررات تم تعميمها بعد أن ثبتت أهميتها. ومن المؤسف إعلان فشل تلك التجربة الرائعة التي ثبت نجاحها في معظم الدول المتقدمة. ومن الاصلاحات التربوية تطوير التعليم الفني والاهتمام بتدريب المعلم والعاملين في الحقل التربوي ومكافحة الامية. وغير ذلك من الإصلاحات التي يصعب حصرها.
ومن دلائل نجاح نظامنا التربوي النجاح الذي حققه ويحققه من تخرج من نظامنا التربوي والتحق بمؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم. ومن أهم أسباب نجاح نظامنا التربوي الاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية لتطوير التعليم ومعالجة مشكلاته. فقد كانت الكويت تستقدم الخبراء من اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتأخذ بمقترحاتهم. ويعد التوسع في الإنفاق على التعليم من اهم العوامل التي ساهمت في تطوير التعليم. حيث كان الإنفاق على التعليم في 1936 (5 آلاف دينار)، وصل في 2011 الى مليار و198 مليون دينار، علاوة على ميزانية التعليم العالي. ومن المؤكد أن نظامنا التربوي يواجه كثيرا من المشاكل، ونأمل أن تعالج تلك المشاكل في إطار دراسات يجريها متخصصون لا أن يتم نقد هذا المشروع الوطني يوميا في الصحف أو القنوات الفضائية. فقد يؤدي هذا إلى ضعف الثقة بنظامنا التربوي.

د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com