المالكيلتصدير الثورة الإيرانية إليه، وكان سببا مهما في اشعال الحرب العراقية الإيرانية. وقام بتفجيرات خطرة في الكويت، منها تفجير موكب صاحب السمو الراحل والمقاهي الشعبية ومؤسسات الدولة، انتقاما من موقف الكويت من الحرب العراقية الإيرانية. أقام فترة  من قادة حزب الدعوة، وهو حزب طائفي يؤمن مارس الارهاب على الخصوم. مارسه في العراق الحرب في دمشق في ظل حكم عائلة الأسد، المرتبط ايديولوجيا مع ثورة الخميني والمساهم في نشر عقائدها. جاء إلى العراق على ظهر الدبابة الأميركية. حارب هذا الحزب المقاومة العراقية. وشكل فرقا لاغتيال قادة الجيش العراقي والأطباء والعلماء وأشعل حربا طائفية. لما وصل إلى رئاسة الوزراء هيمن على مفاصل الدولة الأمنية والدفاع والإعلام والاقتصاد. واشتهرت فترة حكمه بالفساد.. في الانتخابات الأخيرة جاءت قائمته الثانية بالرغم من سيطرته على مفاصل الدولة وتوجيهها لتحقيق فوز ساحق لقائمته. ولكنه رفض تسليم السلطة للقائمة الفائزة، وهدد باستخدام القوة بصفته القائد الأعلى للجيش والأجهزة الأمنية. وبدعم إيراني وخضوع أميركي تمكن من رئاسة الوزراء مرة أخرى، بعد أن أحدث تحالفا مع تكتلات سياسية، على أن يدخل في حكومة شراكة وطنية مع القائمة الفائزة بالمركز الأول والكردية الثالثة.
منذ توليه الرئاسة الثانية عمل على تقويض استقلالية القضاء وتفكيك المؤسسات المستقلة التي تسعى إلى دعم الانتخابات النظيفة ومحاربة الفساد.. فأصبح يملك صلاحيات لا مثيل لها، فهو رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن الوطني ورئيس المخابرات والدفاع، هو من يسجن ويوجه التهم ويحقق ويراجع الأدلة. وبدأ مستشاروه يروجون لفكرة أن من حق المالكي الترشح لولاية ثالثة. سيعمل إذاً في الفترة المتبقية من حكمه على التخلص من خصومه ومن يعارض استيلاءه على العراق. ولا غرابة في ذلك فالخطوات نفسها استخدمت في إيران بعد تسلم آية الله الخميني، الذي تخلص بعد عودته إلى طهران من أنصار الشاه داخل إيران، ثم أرسل من يغتالهم في منفاهم وقام بتحجيم كل معارضيه. وهو الأسلوب نفسه الذي يستخدمه حليفهم حزب الله في لبنان، فبعد تصفية الحريري الأب جسديا فرضوا على «14 اذار» الدخول معهم في حكومة شراكة وطنية تحت تهديد السلاح، ثم انقلبوا على هذه الحكومة لتصفية الحريري الابن سياسيا، وفرض حكومة اللون الواحد. وهو ما يقوم به حليفهم في سوريا.
بعد عودة المالكي من أميركا وانسحاب الجيش الأميركي من العراق افتعل هذه الأزمة التي خطط لها مع طهران. اتهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بالإرهاب، وأنه كان يخطط لاغتياله وطالب باعتقاله. كما طلب من البرلمان حجب الثقة عن النائب صالح المطلك؛ لأن المطلك وصف المالكي بدكتاتور العراق الجديد، وهدد البرلمان بالاستقالة إذا لم يستجب لطلبه. ولما تجاهل البرلمان طلبه قام بطرد المطلك. من منصبه كنائب لرئيس الوزراء. وفي رسالة من قادة القائمة العراقية لأوباما أوضحوا أن قوات الأمن التابعة للمالكي احاطت بمنازلهم ومكاتبهم، وفعلوا هذا بمباركة القضاء الذي تم تسييسه ومسؤولي تنفيذ القانون الذين أصبحوا امتدادا لمكتب المالكي الشخصي. وقبلها بأسبوع أطل أحد أتباع المالكي على شاشة إحدى الفضائيات اللبنانية الحليفة لهم معلقا على الأزمة «ان مجموع السنة في العراق العرب والأكراد لا يزيد على %36 من السكان، فبالتالي تستطيع الغالبية الشيعية تشكيل حكومة من دون الحاجة إلى ائتلاف. ولا نعرف من أين أتى بهذه الإحصائية. وبعد يومين رددت الكلام المخجل نفسه نائبة من تكتل المالكي في «الجزيرة». فهل سينجحون في تطبيق الطريقة الإيرانية في العراق في إقصاء الخصوم وتهميشهم؟.

د. عبدالمحسن حمادة