تباينت ردود الفعل حول اقتحام مبنى مجلس الامة بين مؤيد ومعارض. وفي حديث لصاحب السمو مع رؤساء تحرير الصحف، وصف سموه ذلك اليوم بأنه يوم اسود في تاريخنا. وإذا سبق لنا ان تنازلنا عن بعض الحقوق الشخصية فلن نتنازل في هذه القضية، لأنها تمثل اعتداء على الوطن وثوابته. ورأى فريق من المواطنين انه يمثل اهانة للديموقراطية الكويتية، في حين رآه طرف آخر انه بمنزلة رسالة من المعارضة للحكومة تفيد انه لا يوجد امامهم خطوط حمراء وانهم سيجتازون جميع الخطوط، فمن يعتد على حقوقنا سنعتد على حقوقه، قال هذا القول مسلم البراك. وقد يعني هذا ان المعارضة ترمي لتطوير الديموقراطية وادخالها في مرحلة جديدة تخرج فيها عن اصول اللعبة القديمة وترفع سقف مطالبها.
وفي تصريح للدكتور سعد بن طفله اثناء تعليقه على احداث يوم الاربعاء في قناة الجزيرة قال ما معناه، من المؤسف ان الكويت الدولة الديموقراطية تحولت الى دولة بوليسية قمعية، حيث تصدى رجال الامن بصورة وحشية لتفريق تظاهرة سلمية كان يقوم بها شباب وشخصيات وطنية احتجاجا على ممارسات الحكومة الخاطئة. وأختلف مع هذا الرأي فرجال الامن لم يقمعوا المتظاهرين بل تركوهم احرارا في ساحة الارادة وألقى اقطاب المعارضة كلماتهم في المهرجان الخطابي بكل حرية. ولكن رجال الامن منعوهم من اقتحام منزل رئيس مجلس الوزراء، وبهذا حموهم من ارتكاب جريمة شنيعة وهي الاعتداء على حرمة البيوت في ساعة متأخرة من الليل. وعند اقتحام مجلس الامة لم يتصد رجال الامن للمتظاهرين خشية الاشتباك معهم وتركوا المهمة لحرس المجلس واصيب منهم بعض الافراد نقلوا على اثرها الى المستشفى.
وفي تجمع يوم الاثنين 11/21، بساحة الارادة، الذي دعت اليه المعارضة وقدر عدد الحضور بعشرة آلاف. وامتاز بحسن التنظيم وإلقاء الكلمات المعبرة بوضوح عن فكر المعارضة، وطالبوا بضرورة صعود سمو رئيس الوزراء المنصة الاسبوع المقبل لاستجوابه، او ان يقدم استقالته. وقال النائب والرئيس السابق الفاضل احمد السعدون في ذلك التجمع: مخطئ من يعتقد ان من اقتحم المجلس من النواب سيعاقب بالسجن. وقال محذرا: انكم اذا سجنتم نائبا ستجدون الشعب كله امام السجن. واعتقد اذا جاء سجن النائب بناء على حكم قضائي فيجب ان يحترم الجميع ذلك الحكم لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. ولتحقيق هذا المبدأ المهم يجب ان يخضع جميع افراد المجتمع، حكاما ومحكومين كبارا وصغارا لسيادة القانون دون تمييز ديني او جنسي او حزبي او فئوي، لان التمييز في تطبيق العدالة سيفتح باب الفوضى. وفي تجمع آخر يوم الثلاثاء 11/22 للموالاة قدر عدد الحضور باكثر من عشرة آلاف وافتقر الى المتحدثين الذين يوضحون اهداف ذلك اللقاء. ويتضح من هذا ان البلد في حالة توتر سياسي واحتقان، تحتاج الى حكمة لتخفيفها ومعالجتها.

د. عبدالمحسن حمادة
D_hamadah@hotmail.com