كانت الكويت بحاجة ماسّة الى مبادرة صاحب السمو، لتشكيل اللجنة الاستشارية للإصلاح الاقتصادي. حيث يشهد الاقتصاد العالمي اهتزازات قد تؤثر سلبا في اقتصادنا. فضلا عن أن اقتصادنا يواجه أزمات نتيجة للسياسات المالية المتخبطة التي اتبعت من السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أدت إلى تضخُّم الإنفاق بشكل لا يتناسب مع إمكانات الدولة. حذّر الخبراء من الاستمرار في تلك السياسات، فيجب أن نشكر من قدّم تلك النصائح ونشكر اهتمام صاحب السمو بتسليطه الضوء على الأزمة الاقتصادية، ومحاولاته إقناع المجتمع بأن اقتصادنا في خطر.. يجب أن يتفهم الشعب الكويتي أبعاد الأزمة، لأنه المتسبب الرئيسي في نشأتها، حيث تشكل في كل مؤسسة نقابة، وتطالب كل نقابة برفع الرواتب بالإضراب. ثم يأتي دور أعضاء مجلس الأمة ليتبنوا تلك المطالب من دون تعقل.. فيصطفون مع المضربين ويشجعونهم. وهنا تجد الحكومة نفسها وحيدة عاجزة عن التصدي لهذا الطوفان، تخشى أن تتهم بالفساد والتبذير. لذا، ستضطر إلى تلبية تلك المطالب. وأدى ذلك إلى تضخم الإنفاق.
ويرى الخبراء أن الاستمرار في تلك السياسات سيؤدي إلى إفلاس الدولة خلال سنوات، يجب البحث عن حل لهذه الأزمة. قد يكون الحل الذي اتبعته أوروبا لمعالجة أزمة الدين الأوروبي، خاصة اليوناني من أفضل الحلول. فبعد تفاقم الدين اليوناني، وعجز الدولة عن السداد أصبحت أمام خيارين: إما الالتزام بسياسة التقشف وإما الإفلاس. فاختارت التقشف الذي يتطلب تخفيض الرواتب والمخصصات، وفي المقدمة رواتب كبار القيادات قبل الصغار، وفرض ضرائب جديدة، على أن يتحمل الأغنياء عبئا أكبر من متوسطي الدخل والفقراء وبيع الشركات التي تسيطر عليها الدولة للقطاع الخاص، ليقوم بتطويرها ولإعطائه دورا مهما في الإدارة والتنمية. ولما عرضت تلك السياسة على البرلمان والأحزاب تبنتها الغالبية ورفضتها أقلية عمالية، أعلنت الإضراب وسيرت التظاهرات، وسرعان ما خمدت تلك الاحتجاجات لعدم تجاوب غالبية الشعب معها.
وعلى صعيد الأزمة الكويتية، يجب أن يدرك الجيل الحاضر أنه يعتدي على ثروات الأجيال القادمة التي جعلهم الله أمناء عليها.. إننا نبددها إسرافا وتبذيرا على ملذاتنا وأهوائنا. آن الأوان لندرك أن الأجيال القادمة لها نصيبها في هذه الثروة فيجب الحفاظ عليه. بإمكاننا أن نتبنى سياسة التقشف لخفض الإنفاق، على أن تكون أولى الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك خفض الرواتب والمخصصات وإعادتها الى ما كانت عليه قبل عشر سنوات. على أن يشمل التخفيض رواتب القيادات وكبار المسؤولين، ليكونوا قدوة للإصلاح، فالمواطن مستعد للتضحية من أجل الوطن، خاصة إذا شعر بأنه في خطر. ولكنه يريد أن يرى القيادة ملتزمة بالمبادئ التي تطالب المواطنين بالالتزام بها، ليقتنع بجديتها. فضلا عن أن تخفيض الرواتب سيمكن القطاع الخاص من تعيين المواطنين، ليكون له دور مهم في التوظيف والإدارة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية. نتمنى أن تكون لدينا حكومة واعية وقادرة على تبني تلك السياسات والدفاع عنها وتنفيذها وعدم التراجع عنها عند سماعنا أن دولة مجاورة بدأت ترفع الرواتب والأجور، فلكل دولة ظروفها الخاصة. علينا أن ندرك أن تلك السياسة هي المناسبة لمجتمعنا وفق ما توصلت إليه نتائج الدراسات العلمية التي أُجريت.
