من البديهي أن نواجه أزمة قبول في التعليم العالي في كل عام، وذلك لعدم وجود التخطيط السليم لمعالجة هذه الأزمة.
تم افتتاح جامعة الكويت 67/66، وكان عدد مدارس التعليم الثانوي لا يتجاوز 12 مدرسة. أما الآن فيبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي أكثر من 130 مدرسة تابعة لوزارة التربية، و94 مدرسة تابعة للقطاع الخاص.
فلم يقابل التوسع الكبير في التعليم الثانوي توسعا مماثلا في التعليم العالي، فلا يوجد سوى جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
صحيح أنه حدث نمو كبير في الجامعة والهيئة، حيث ازداد عدد الكليات والأقسام العلمية، وعدد أعضاء الهيئة والتوسع الكبير في المباني، إلا أن هذا النمو لا يتناسب إطلاقا مع الزيادة الكبيرة في التعليم الثانوي، فما الحل؟
ظهر منذ أكثر من أربعين عاما جدل على المستوى العالمي حول فلسفة القبول في التعليم العالي، بين مؤيد للقبول الحر، ومن يطالب بتقييد القبول لتفادي سلبيات القبول المفتوح، كتكدس أعداد الطلبة وما يترتب على ذلك من تدني مستوى التعليم والخريجين.
وتبنت جامعة الكويت تقييد سياسة القبول في 86/85، فرفعت نسبة القبول إلى %72 و3 بالنسبة للأدبي، و%62 و3 بالنسبة للعلمي، بعد أن كان %60 لكل منهما، ثم رفعت النسبة إلى %75 للأدبي، و%67 للعلمي، ثم إلى %78 للأدبي. ومع ذلك تزايد عدد الطلبة الحاصلين على النسبة التي حددتها الجامعة للقبول، ولن تستطيع الجامعة استيعاب تلك الأعداد، وليس من العدل أن ترفع نسبة القبول مرة أخرى.
المشكلة علمية وليست سياسية، لذا نتمنى إبعادها عن سياسة المزايدات، والبحث عن حل علمي يتطلب، أولا إصلاح التعليم الثانوي، فالتعليم الراهن يركز على الإعداد للتعليم العالي، ويتجاهل أحد الأهداف الرئيسية للتعليم الثانوي، وهو الإعداد للحياة، فهناك أعداد كبيرة ممن ينهون المرحلة الثانوية، وليست لهم رغبة في مواصلة التعليم، أو أن قدراتهم لا تؤهلهم على ذلك، ولأن التعليم لم يعدهم إلا للتعليم العالي، لذا سيبحث هؤلاء بغالبيتهم عن تعليم جامعي سهل، وبعضهم يشتري الشهادة، ثم يفرض نفسه على الدولة على أساس أنه خريج جامعي.
لذا لابد أن يهتم التعليم الثانوي بالإعداد للحياة، ثم تتلقاهم معاهد تؤهلهم للعمل والإنتاج. أما الراغبون في مواصلة التعليم ومن تؤهلهم قدراتهم على ذلك، فيجب أن يوفر لهم التعليم المناسب لميولهم وقدراتهم المهنية والتعليمية.
وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الرئيسي في التعليم العالي، سواء الجامعي أو المعاهد العليا أو معاهد التدريب، فالإدارة الحكومية بيروقراطيتها ورتابتها لن تستطيع معالجة المشكلة بالسرعة المطلوبة والإتقان، فضلا عن أن الإدارة الحكومية أصبحت مثقلة بالأعباء الكثيرة وأعداد الموظفين الزائدين عن الحد المعقول.
ونصح الخبراء بتقليص هيمنة القطاع العام على الدولة، ومنح القطاع الخاص فرصة ليقود التنمية. واعتقد أن التعليم العالي من المجالات التي يمكن أن تعطى للقطاع الخاص فرصة لإدارته وتطويره، وأن تتخلى الدولة تدريجيا عن مسؤوليتها عن التعليم العالي للقطاع الخاص، ويجب منح القطاع الخاص التشجيع والتسهيلات اللازمة للنجاح، وأن تخطط الدولة مع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والمعاهد العليا المناسبة لميول الطلاب وقدراتهم، ومطالب التنمية وتطورات العصر، وألا يكون الهدف تحقيق المكاسب المالية، بل أيضا تقديم تعليم متطور قد يجذب أبناء المنطقة.