إذا أردنا تطوير جهازنا الاداري واصلاحه وتخليصه مما يعانيه من عيوب، كالجمود والبيروقراطية، فيجب ان تحسن الدولة اختيار وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، فهم كبار موظفي الدولة والعمود الفقري الذي تقوم عليه اركان مؤسسات الدولة، فيجب ان يتوافر فيهم الكثير من الصفات، من اهمها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي تهم المؤسسة والدفاع عنها، على ان يتم اتخاذ تلك القرارات بعد دراسة علمية وافية، ويجب ان يتمتعوا بخلق عال وان يكونوا خبراء في المؤسسة التي يترأسونها، وان يكونوا اصحاب شخصية قوية يشعر من يعمل ومن يتعامل معهم انهم يستحقون التقدير والاحترام لكفاءتهم ومصداقيتهم.
واذا كان توافر مثل هذه الصفات في الوكلاء والوكلاء المساعدين ضروريا في الظروف العادية ليساهموا في الاصلاح، فإن حاجتنا لهذا في الكويت ستتضاعف، نظرا لظروف عدم الاستقرار السياسي التي نمر بها منذ سنوات وما تؤدي اليه من تغير وزاري في كل عام مرة او مرتين، ان مثل هذه الظروف تقتضي ان يتواجد في الوزارات خبراء دائمون لتنفيذ السياسات المرسومة، وبما ان الوكلاء والوكلاء المساعدين هم الذين ساهموا في صناعة تلك السياسات، لذا سيكونون اكثر الفئات قدرة على اتباع الوسائل التي تساعد على تنفيذها. وطالما ان تعيين الوكلاء لا يتم الا بموجب مرسوم موقع من صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء فهذا دليل على اهتمام الدولة بهذه المناصب، ولا شك ان الديوان الاميري وديوان مجلس الوزراء لديهما القدرة على اتباع وسائل مختلفة تساعد على البحث لاختيار الكفاءات لهذه المناصب المهمة، وابعاد الاختيار عن المحسوبية والواسطة بأشكالها المختلفة.
واذا تم اختيار الوكلاء وفق هذه المواصفات، فيجب احترامهم وحمايتهم من تسلط بعض الوزراء الذين يتعمدون الاساءة الى الوكلاء مدعين انهم لن يتمكنوا من تطوير الوزارة الا بتغيير الوكلاء، هذه المقولة اعتاد عليها بعض الوزراء منذ فترة واهانوا وكلاء مخلصين، ثم تركوا الوزارة من دون ان يحدثوا اي تطوير. ان الاصلاح لن يستطيع ان يقوم به شخص واحد مهما كان مستواه، بل يتطلب ان تكون للدولة سياسة وفلسفة واضحتان، وايمان بأهمية الاصلاح، وأن تضع الدولة السياسات والاستراتيجيات طويلة الامد لتحقيق الاصلاح، والتي يجب ألا تتغير بتغير الاشخاص، فإلاصلاح بمنزلة سلسلة متصلة الحلقات كلما جاء فريق اكمل عمل الفريق الذي قبله لا كلما جاءت امة لعنت اختها. لذا نتمنى ان يكون الوزراء مدركين لطبيعة عملهم، فالوزير الذي يحضر الى الوزارة مبكرا ثم يحاسب الموظفين على تأخرهم في الدوام او يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في اعمال الوكيل والوكلاء المساعدين ومديري الادارة ليصفه الاعلام بالوزير النشيط. ان مثل هذا الوزير، الذي يعرقل عمل الوزارة ويفسده قد لا يدرك حقيقة طبيعة عمله او يتعمد ان يتناساه، فهو نسي انه ليس من كبار الموظفين بل رجل سياسة يجب ان يكون له دور في مناقشة السياسات العامة في مجلس الوزراء ومجلس الامة، كمحاربة الفساد ونزف الثروة وتخفيف حدة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
د. عبدالمحسن حمادة
