مستقبل مصر بعد نجاح الثورة | رجوع

من المبكر تقييم الثورة المصرية ومن سيستفيد من التغيرات التي نتجت وستنتج، ونتمنى أن تكون الدولة والشعب المستفيدين. 

من الخطورة ترك مستقبل ومصير دولة عظيمة ومحورية مثل مصر يخطط لهما شباب يتعاطون بالفيسبوك من دون أن يكون لديهم فلسفة مجتمعية تحدد معالم الرؤية المستقبلية للدولة، حتى لو كانت المطالب التي نادوا بها تتلاقى مع مطالب المعارضة. إن أميركا وسائر الدول المتقدمة لديها أحزاب يمتد تاريخها منذ نشأة الحياة الديموقراطية فيها، هي التي تأتي برئيس الدولة وأعضاء البرلمان، ولا تسمح تلك الدول بأن يحكمها أو يشرع لها شخصيات مجهولة الهوية. لذا يُخشى أن يكون وراء هذه الأحداث لعبة من دول معادية للأمة لديها خبرة طويلة بالإعلام، تريد تنفيذ مخطط استعماري يسعى لتفتيت المنطقة وتجزئتها إلى كيانات عرقية وطائفية، تنهمك في صراعات بينها، وتتيح فرصة لاسرائيل لتكوين اسرائيل الكبرى. ومن ثم يتأسس مشروع الشرق الأوسط الجديد وفق المطالب الصهيونية. وقد يكون ما حدث في أفغانستان والعراق والسودان والصراع في لبنان وفلسطين مقدمات لهذا المشروع. نرجو أن تكون هذه مجرد أوهام وأن يكون شباب مصر وشعبها وجيشها الباسل وقيادته الوطنية المتزنة اقوى من تلك المشاريع. 

إن الشعب المصري بجميع فئاته، يجب أن يفكر في مستقبل الدولة بعد هذا الزلزال. وبعد المعاناة الطويلة من نظم مستبدة. ومن المؤكد أن شعب مصر لديه الإمكانات الهائلة التي تمكّنه من وضع تصوّر لنظام سياسي واجتماعي واقتصادي يحقق له النهضة والتقدم. وعليه أن يدرك أن تقدمه ونهضته يخصان المنطقة بأسرها. فإذا تقدّمت مصر فستقود الأمة نحو التقدم. ونتمنى أن تكون أولى الخطوات في بناء مستقبل أفضل أن ينأى الاعلام المصري عن شتم النظام السابق ويكيل له أبشع التهم، فيجب بحث قضايا الظلم والفساد في ساحة القضاء العادل، بدلا من الحديث عنها في الإعلام، حيث تختلط الحقائق بالشبهات والنفاق. وقد تشوّه سمعة أبرياء، فهذه ليست من الشجاعة وليست من أخلاق الشعب المصري، وقد تؤثر في سير العدالة. فإذا أثبت القضاء وجود فساد تجب دراسته وتحليله، لمعرفة تأثير ذلك الفساد في حاضر الدولة ومستقبلها ومستقبل الانسان المصري والعربي بصفة عامة. 

ونتمنى من أصحاب المطالب الفئوية أن يعطوا الدولة فرصة لدراسة مطالبهم ويعودوا الى أعمالهم. فمن الخطورة استمرار تعطيل العمل. ونتمنى ان تكون الدولة قادرة على تحقيق تلك المطالب العادلة. وينبغي ألا تتخلى الدولة عن دعم القطاع الخاص لمجرد ظهور فساد لدى بعض رجال الاعمال. إن ادارة الدولة العصرية الناجحة تتطلب أن تنسحب الحكومة من النشاط الاقتصادي لتقوم بدور المشرف النزيه العادل القادر على تنظيم العمل الاقتصادي، ليتاح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ان يقوم بدور أساسي في عمليات الانتاج والتنمية والتوظيف. نرجو من المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يبادروا الى سَن التشريعات والنظم الإدارية والقضائية التي تشجع المستثمر المحلي والأجنبي على استثمار أموالهم في مصر، وحمايتها. لتتحول مصر إلى مجتمع عصري عادل يحارب الفساد والبيروقراطية الحكومية الكريهة، ويشجع رجل الأعمال الشريف ويطمئنه على أمواله وحقوقه.