أملنا الخروج من الأزمة أقوياء | رجوع

قبل أيام انتقد الأستاذ الفاضل عبدالله النيباري موقف بعض الكتاب، لاستنكارهم الاعتداء على جويهل وسكوتهم عما حدث من اعتداءات في ديوانية النائب الحربش. وبصفتي أحد الكتاب الذين ذكرهم، أحب أن أقول إن تاريخك الوطني يفرض أن أتقبل آراءك برحابة صدر، ومع ذلك فإني في المقال الذي انتقدتني بسببه كنت بالفعل استنكرت الاعتداء على كرامة المواطن وسيادة القانون في ندوتي الخالدية والصليبخات. واستمرار الأزمة يدل على اننا في مأزق ونأمل أن نخرج منه بأمان وأفضل حالا وأقوى. فالمثل العربي ـ أو المصري ـ يقول: «الضربة اللي ما تموّت تقوّي». ولكي نخرج من هذه الأزمة أقوياء، يجب أن نستفيد من تجاربنا. وأعني بالخروج من الأزمة أقوياء، قوة الدولة التي ننتمي إليها حكاما ومحكومين. ونعني بقوة الدولة الحفاظ على نظامنا السياسي والديموقراطي والاهتمام بالتنمية ومستقبل الأجيال القادمة. وإذا كان نظامنا الديموقراطي يحتوي على بعض العيوب علينا معالجة ذلك من خلال البحث العلمي والابتعاد عن الحلول التي ستؤدي إلى تفاقم الأمور. 

لاشك أن ما حدث في ندوتي الخالدية والصليبخات من الأمور المؤسفة. ومن الخطورة أن يستغلها البعض لتهييج الشارع أو التحريض ضد الديموقراطية. والاستمرار في الشتم والردح وإظهار ذلك في الصحف والقنوات الفضائية، لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية، من الطبيعي أن نقع في أخطاء، ولكن من العار أن تعجز قدراتنا عن معالجتها والسماح للأشرار الذين يحلمون بالزعامة أن يقودونا إلى أتون الفتنة وإحداث شروخ في البناء الاجتماعي، متيقنين أنهم في جو الفتنة سيتحولون إلى زعماء، حيث يسهل خداع الجماهير وإقناعهم بأسلوب الدعاية والوهم. إننا بحاجة إلى الاستماع إلى ضمير الأمة وعقلها المقدس، ألا وهو القانون ليقول كلمته ويخضع الجميع لسلطاته. إننا بحاجة إلى الحكماء من اهل هذا البلد الطيب الذين لم يكونوا طرفا في هذا النزاع، والذين لا يتحيزون إلا للحق والعدالة أن يكون لهم دور في هذه القضية. 

إذا عدنا إلى أصل المشكلة المتمثلة في طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بناء على طلب من النيابة العامة للنظر في الشكوى المقدَّمة ضده من بنك برقان. ولو أن النيابة لم تجد في تلك الشكوى شبهة جنائية لقامت بحفظها. ولكن بكل تأكيد رأت فيها وجود شبهة جنائية، لذلك طلبت رفع الحصانة لاستدعائه والاستماع إلى أقواله. وعلى النائب أن يذهب للقضاء ويدافع عن تصرفاته ويترك للقضاء البت في الموضوع. وليس من حق الاعضاء أن يحكموا عما إذا كان زميلهم ارتكب جرما أثناء ذلك التصرف أم لا؟ لان هذا من اختصاص السلطة القضائية، ولأنهم لا يملكون القدرة على تفسير القوانين وإصدار الأحكام وهم لا يستطيعون أن يكونوا في موقف محايد بعيدين عن الأهواء، إضافة إلى ذلك أن المادة 110 من الدستور، التي أعطت النائب حرية مطلقة بحاجة إلى تفسير وتوضيح. فالحرية المطلقة ستؤدي إلى فوضى، فيجب تقييدها لمنع النائب من ارتكاب جرائم بحق الدولة والأفراد. على أن يتم تقييد المادة عن طريق المجلس. وأخيرا علينا أن ندرك أن صاحب السمو من النادر أن يتدخل ويعطي أوامر بالشأن الأمني، فلابد أنه لاحظ شيئا لا ندركه، خاصة أنه كان عائدا من مؤتمر قمة، وقد بحث في ذلك المؤتمر بعض الملفات الأمنية وبعض الأوضاع المتفجرة في المنطقة، فحرصا منه على أمن الوطن والمواطن أصدر تلك التعليمات، وأصر على أن يتم تنفيذها في إطار القانون والدستور.