الاعتداء على كرامة المواطن وسيادة القانون! | رجوع

إن كرامة الإنسان وسيادة القانون من أهم المبادئ التي يجب أن نتعلمها ونتعلم الحفاظ عليها. فالدساتير والقوانين لم توضع إلا للحفاظ على حقوق الانسان وكرامته في وطنه. بل حتى الديانات السماوية جاءت لترفع من مكانة الإنسان «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» (الإسراء: 70). ولقد اقتضت مشيئة الله اننا كبشر، على الرغم من طبيعتنا الواحدة، أن نعيش مختلفين في الأفكار والاتجاهات، وفرض علينا هذا الاختلاف أن نبتكر وسيلة نلجأ إليها لفض النزاعات بين أبناء المجتمع. هذه الوسيلة هي القانون. فالخضوع للقانون هو الذي يحمي البشر حكاما ومحكومين من الوقوع في الفوضى والشرور. 

من المؤسف أن ما حدث في ندوة الخالدية كان اعتداء على الدستور وسيادة القانون، وخروجا على كثير من مبادئ الآداب والاخلاق، فمن العار أن يجتمع العشرات على مواطن أعزل، ويوسعوه ضربا حتى يفقد الوعي، ثم يستمروا في ضربه لإزهاق روحه، لمجرد أنه يختلف معهم في الرأي! ومن العيب أن تنبري مجموعة من الكتاب للدفاع عن هذا السلوك المخزي، ويطالب أحدهم بالبحث عن الأسباب، ويرى أن الكراهية هي الدافع، ويصف آخر الضحية بأنه دمية أو لعبة من ألعاب التسلية، ويصفه آخر بالإمبراطور، تحقيرا لشأنه، ويستنكر على مجلس الوزراء أن يناقش في جدول أعماله ما حدث للمواطن جويهل، غير مدرك أن المجلس ناقشها ضمن الأوضاع الأمنية. لذلك، حرص صاحب السمو بعد عودته من مؤتمر القمة على ترؤس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي حضره سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة، وشدد سموه على ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على أمن البلاد واستقرارها، وحض الاجهزة الامنية على عدم التساهل امام أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد. ومن المؤسف بعد هذه التوجيهات السامية أن تحدث الحوادث المؤلمة التي حدثت في تجمع ديوان النائب جمعان الحربش، وفي هذه المرة يوجه الاتهام الى وزارة الداخلية، نرجو أن يتمكن النواب والحكومة من تطويق هذه الحوادث ومعالجتها بحكمة. 

وعودة الى اصل المشكلة المتمثلة في قضية رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم من قِبل النيابة العامة، بناء على الشكوى المقدَّمة من بنك برقان. ونظرا الى انقضاء شهر على وصول الطلب الى مجلس الامة، ولم يقدم المجلس رأيه في هذا الموضوع، فهذا يعني ضمنا أن المجلس قرر رفع الحصانة عن العضو المذكور. ومن ثم تكتل مجموعة من النواب اطلقوا على أنفسهم «إلا الدستور»، رأوا أن الخطوات التي اتبعتها الحكومة ومن يتعاون معها من النواب تمثل اعتداء صارخا على الدستور. فقرروا عقد ندوات لتوصيل أفكارهم الى الجماهير. ثم حدث ما حدث. فخروجا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه، وحفاظا على نظامنا الديموقراطي واستقرارنا، أقترح ـ وفق رأيي المتواضع ـ ما يلي: 

1 ـ بالنسبة الى المادة 110 من الدستور، التي يعتقد أنها أعطت للنائب حرية مطلقة من دون تقييد او تنظيم، أرى أنها بحاجة إلى تفسير وتوضيح، لأن الحرية المطلقة ستؤدي الى فوضى. فالنائب تجب محاسبته على الجرائم التي يرتكبها في حق الدولة والأفراد، فيجب أن يخضع الجميع ـ سادة ومسودين ـ لسيادة القانون. 2 ـ يجب رفع ما تم من اعتداءات في الندوتين الى القضاء. 3 ـ علينا ان ننتظر الحكم في تفسير المادة 110 والحكم بين الأطراف المتنازعة او السعي للصلح بين تلك الأطراف ونهدِّئ ونزيل التشنج، ونلتفت الى قضايا التنمية.