الديموقراطية تدعم الوحدة الوطنية | رجوع

الوحدة الوطنية هدف سام، ويجب ان تبحث الدولة عن أفضل الوسائل التي تساعد في غرسه والمحافظة عليه، وقد تكون فلسفة الدولة والسياسات التي تتبناها وتطبقها من أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف. فكلما كانت الدولة قوية وعادلة وتساوي بين أبناء المجتمع في الحقوق والواجبات كانت أكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف. كما يجب أن يوجه النظام والسياسة الإعلامية لتحقيق هذا الهدف. وأن تشرع الدولة القوانين العقابية وتطبقها بحزم على من يعبث بوحدتها الوطنية. 

على ضوء هذه المقدمة نود ان نسلط الضوء على بعض الطروحات التي نلمح فيها طرحا تحريضيا قد ينشر الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. ومن العبارات التي تدخل ضمن هذا السياق العبارة التي يقول صاحبها «يا ابناء المناطق الخارجية اتحدوا ضد أبناء المناطق الداخلية» أو من يقول «هناك ظلم واقع على أبناء القبائل فانتخبوا من يرفع هذا الظلم» أو من يرىانه يوجد «هناك كويتيان: من يعيش تحت الدائري الخامس فهو ينظر وجماعته إلى انفسهم على أساس أنهم هم الكويتيون الأصليون، أما من يعيش فوق الدائري الخامس ومن معه فهم غير كويتيين أو طارئين ولا يجوز أن يتساووا معهم. ويتهم من يسمون أنفسهم بالكويتيين الأصليين بأنهم سرقوا الثروات في الماضي، فيطالب الآخرون بتغيير المعادلة لتصبح الأكثرية المحرومة هي صاحبة القوة في الدولة» ويعتب بعض الصحافيين على التجار من أبناء طائفتهم لأنهم لم يعملوا على تأسيس صندوق لمساعدة المرشحين من طائفتهم ليساهم في زيادة عدد النواب من طائفتهم دعما للطائفة. 

لقد استاء كثير من الحكماء في المجتمع من هذا الطرح وعلى رأسهم كبار المسؤولين. ولهذا ترأس سمو الأمير اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في منتصف ابريل الماضي لبحث هذا الموضوع. فعبر عن استيائه مما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في إطار حملات الاستعداد لمجلس الأمة المقبل. ورأى ان هذه المظاهر تمثل مساسا بأمن البلاد وتسيء الى الوحدة الوطنية. فلا يجوز السكوت عن تلك الممارسات التي رغم خطورتها فإن سموه رأى انه يجب التصدي لها من خلال اتباع الخطوات القانونية مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية حتى تتم وفق الإطار الديموقراطي النزيه. 

ماذا نتوقع من دولة يطرح بعض المرشحين للانتخابات النيابية والإعلاميين فيها مثل هذا الطرح الذي يسيء إلى وحدتهم الوطنية؟ ماذا نتوقع من مجلس يحمل بعض أعضائه مثل هذه الأفكار والنظرة السلبية تجاه مجتمعهم؟ كيف سيكون أداء هذا المجلس؟ نتوقع ان يكون مجلسا ضعيفا في ادائه. سينشغل معظم أعضائه بمصالحهم الخاصة وتلبية مصالح القبائل والطوائف والفئات التي انتخبتهم، وسيتجاهلون إلى حد كبير مصالح الدولة وحاجتها الى مشاريع التنمية وتشريع قوانين جديدة لتجدد مختلف مجالات الحياة التي اصابها التخلف بسبب وجود القوانين القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع الظروف الراهنة. مجلس قد تتدنى فيه لغة الحوار ويتكاثر فيه الأعضاء ذوو الأصوات العالية الذين يعتقدون أنهم سيرهبون الوزراء بأصواتهم العالية وألسنتهم الحادة. وسنجد وزراء ضعفاء يخشون المواجهة وسيميل بعضهم الى ترضية أولئك النواب من خلال الاستجابة لتحقيق مطالبهم. وقد تكون تلك المطالب باكثريتها غير قانونية أو مدمرة لاقتصاد الدولة. ثم ندخل في أزمة جديدة لا نستطيع الخروج منها إلا عن طريق حل المجلس. أي سنجد أنفسنا قد رجعنا إلى المربع الذي كنا فيه من قبل لا نستطيع التقدم. فما هو الحل؟ 

لا شك في أننا نواجه أزمة خطيرة. ومع إيماننا بضرورة التصدي بكل حزم لهذا الخطاب الذي يسيء الى وحدتنا الوطنية ووجوب كشفه وتعريته. ونأمل مواجهته بقوة، ولكن في إطار أحكام الدستور واحترام القوانين، كما طالب بذلك صاحب السمو. نأمل تشكيل حكومة نزيهة قوية متجانسة ومنسجمة، ولديها برنامج سياسي وتنموي، ترفض الاستجابة لمطالب النواب غير القانونية أو المدمرة لاقتصاد الدولة، ولديها قدرة عالية على توجيه خطاب سياسي تكشف فيه للمواطنين ألاعيب اولئك النواب وحيلهم ومحاولاتهم المتكررة لعرقلة مشاريع التنمية. وإننا لعلى يقين بان القيادة السياسية بحكمتها وخبرتها وحبها للأمة قادرة بمشيئة الله على أن تقود الدولة إلى بر الأمان.