التصدي لإسقاط القروض واجب وطني | رجوع

تشير المادة 6 من الدستور الكويتي الى ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطيِ والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاِ وآمن بهذا المبدأ معظم دساتير دول العالمِ ويعود الفضل في تبني هذا المبدأ الى فلاسفة القرن ال ،18 عندما رفضوا المبدأ السائد الذي يقرر ان تعود السيادة في الدولة للملك، الذي يستمد سلطاته من اللهِ ونادوا بان تكون السيادة للامةِ ومفهوم الامة عند انصار هذا الاتجاه لا يضم فقط من يعيش على ارض الوطن الآن، بل يضم ايضا من عاش عليها في الماضي ومن سيعيش عليها في المستقبلِ اذا الامة هي حصيلة الماضي والحاضر والمستقبل. 

لهذا نعتقد ان من يعيشون على ارض الوطن في الوقت الحاضر، لا يحق لهم ان يتصوروا ان الدولة تخصهم وحدهم، من دون ان يعطوا اي اهتمام لمن عاش عليها من الآباء والاجداد وضحى من اجلها، ثم يعطوا لانفسهم الحق في سن القوانين وفرض النظم التعليمية والاقتصادية التي تتعارض بشكل فاضح مع قيم المجتمع وثوابته، من دون ان يقدموا مبررات علمية تثبت اهمية هذا التغير، بل لمجرد ان تلك الثوابت اصبحت من وجهة نظرهم بالية يجب التخلص منها واستبدال القيم المستوردة بهاِ لذلك نجد ان العالم العربي والاسلامي طوال تاريخه يحتقر الفكر الراديكالي العلماني الذي يفتخر بوقوفه في صف القوى المعادية للقيم العربية والاسلاميةِ ويتبنى تلك الافكار ويتعهد بنشرها في مجتمعنا العربي والاسلاميِ لقد تحالف هذا التيار فترة طويلة مع الشيوعية، عندما ظن انها قويةِ ولما افل نجمها وبزغ نجم الفكر الاميركي - الصهيوني نذر نفسه لخدمة هذا الفكر، واصبح معول هدم لثوابت الاسلام وقيم العروبة ومبادئهاِ ان مثل هذا الفكر الانتهازي لن يقدر له النجاح في مجتمعنا مهما علا صراخه ومهما اعطي من امكانات. 

كما لا يجوز ايضا لمن يعيش على ارض الوطن ان يشرع القوانين التي تضر بمستقبل الدول وامنها الاقتصادي والاجتماعي ومستقبل الاجيال القادمة، كسن القوانين التي تساهم في تبديد الثروة الوطنية بشكل جاهل وعشوائيِ ويساهم في تدمير الاقتصاد والاخلاق والسلوكِ لذلك نرى ان المادة 21 من الدستور تنص على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولةِ واذا علمنا ان الثروة النفطية التي نعتمد عليها اعتمادا شبه كلي هي ثروة ناضبة، وأن بعض الآراء الحديثة التي اعتمدت على مجلات نفطية متخصصة قدرت ان ثروة الكويت النفطية قد تزول خلال الاعوام الثلاثين القادمةِ ولقد سأل بعض اعضاء مجلس الامة وزير الطاقة عن صحة تلك الآراء، وعلى الرغم من مرور اكثر من ستة اشهر على تلك الاسئلة البرلمانية لكن المجلس لم يتلق حتى الآن اجابة! وعلى الرغم من اننا لم نتأكد من صدق تلك الآراء، لكننا نعرف ان العالم المتقدم تأكد له ان النفط سينضب خلال الستين عاما القادمة، وانه بدأ يعد نفسه لذلكِ فرصد الاموال الضخمة لتجديد مفاعلاته النووية، وشجع المهندسين والباحثين والمفكرين ليتمكنوا من انتاج طاقة بديلة عن النفط المتوقع نضوبه، حتى تستمر الحضارة ولا يتوقف التقدم، وفي الوقت نفسه الذي يحرصون فيه على تحقيق التقدم لمجتمعاتهم، يحرصون على حرمان العرب والمسلمين من استخدام هذه التقنية المهمة ويسعون لعرقلة مشروع ايران النووي وتدميره. 

المهم ماذا عملنا وماذا يجب علينا ان نعمل، حكومة وشعبا، عند سماعنا احتمال نضوب النفط خلال سنوات قليلة؟ 

ان الحكومة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ ليس لها برامج واضحة لمعالجة هذه المشكلةِ فهي مسرفة مبذرة ترفع الرواتب بشكل عشوائي وتغدق المكافآت الباهظة على اعضائها وكبار موظفيها بصورة غير مبررةِ لانها لم تتشكل بصورة الفريق الواحد الذي له اهدافه وفلسفته التنموية والتربوية الواضحة، التي يستطيع بموجبها ان يواجه التحديات الصعبة ويعالجهاِ اما اعضاء مجلس الامة، الذين يمثلون الشعب ويراقبون تصرفات الحكومة، والذين من المفروض ان يكونوا احرص من الحكومة على مستقبل الامة والحفاظ على ثرواتها، والذين لم يأتوا من تنظيمات واحزاب لها فكرها السياسي والتنموي، بل جاءوا نتيجة افرازات قبلية وطائفية - فليس في مقدورهم سوى تقديم مثل هذه المشاريع الفاشلة والمضرة بالانسان والدولة. 

ان الكويت بحاجة ملحة الى قياديين وطنيين مخلصين، يحسنون التخطيط لمستقبل ابنائنا والاجيال المقبلة، ويكونون قدوة حسنة لكل ما ينادون به من مبادئِ واول ما يجب ان نتخلص منه هو تلك النظرة التي ننظر بها الى مجتمعنا على اساس انه مجتمع غني، فما دامت هذه الثروة مؤقتة وجب علينا محاربة تلك النظرة.